بيان صندوق النقد الدولي حول نتائج المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري
فهد حسين – توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وبموجب تلك الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة – حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، بحسب صندوق النقد.
وانعقدت بعثة صندوق النقد، بقيادة سلين آلار، عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021.
وقالت آلار، في البيان، إن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على مدار الإثني عشر شهرا الماضية ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
تراكم الاحتياطات الأجنبية تفوق على أهداف البرنامج الاقتصادي
وذكر البيان أن تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي تفوق على الأهداف التي حددها البرنامج.
وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
وأكد الصندوق استيفاء مصر كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
ورحب الصندوق بنشر معلومات الإنفاق الحكومي المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
وذكر الصندوق، في بيانه، أنه بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% في العام المالي 2020-2021، مرتفعا إلى 5,2% في العام المالي التالي.
وأضاف أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.
ووصف الصندوق تركيز السياسات المصرية على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط بأنها “ملائمة”.
النظام المصرفي يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة
كما رحب صندوق النقد الدولي باستعداد البنك المركزي المصري للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وذلك في ظل السياسة النقدية التي لا تزال قائمة على البيانات.
وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأضاف: لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.
ورحب صندوق النقد بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.
وأوضح أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
برنامج الإصلاحات الهيكلية يؤكد الالتزام بدعم التنافسية
كما أكد صندوق النقد أن إطلاق الحكومة المصرية “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزامها بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.
وذكر الصندوق أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يؤكد التزام الحكومة أيضا بجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
وأكد أنه سيكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم تحديد تدابير على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، وإتاحة مجال أكبر لتنافسية القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وزيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
