بايدن يقترح موازنة ضخمة تبلغ 6 تريليونات دولار
سي إن بي سي _ أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب موازنة العام المالي 2022 إلى الكونجرس الجمعة 28 مايو، وهي أول موازنة رسمية لرئاسته وخروج حاد عن سلفه دونالد ترامب.
وتتضمن موازنة بايدن اقتراحين محليين مميزين، خطة العائلات الأمريكية وخطة الوظائف الأمريكية ، ولم تتم مناقشة أي منهما بجدية من قبل الكونجرس حتى الآن.
كما يوضح مدى اختلاف أولويات بايدن عن أولويات ترامب، فعلى سبيل المثال، طلب زيادة بنسبة 41% لوزارة التعليم عن العام الماضي، بالإضافة إلى 23% أكثر لوزارة الصحة والخدمات البشرية، و 22% أكثر لوكالة حماية البيئة.
وتمويل وزارة الأمن الداخلي، التي نفذت سياسات الهجرة العدوانية لترامب، سينخفض بنسبة 10%، ومن أولويات ترامب الأخرى، وزارة الدفاع ستشهد زيادة في التمويل بنسبة 2%.
واقتراح بايدن لميزانية عام 2022 يبلغ 6 تريليون دولار
ولكن 300 مليار دولار فقط من هذا المبلغ هي إنفاق جديد مطلوب للعام المقبل.
وبدلاً من ذلك ، سيتم إنفاق الغالبية العظمى منه على البرامج التي تلتزم الحكومة بموجب القانون بتمويلها، مثل الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي والفوائد على الدين الوطني.
وسيتم إنفاق 1.5 تريليون دولار أخرى على بنود تقديرية، والتي تشمل تمويل الوكالات الفيدرالية.
وما يقرب من نصف ذلك تم تحديده بالفعل لوزارة الدفاع، مع تقسيم الباقي بين عشرات الوكالات والإدارات الفيدرالية.
ومن ناحية الدفع ، تتضمن موازنة بايدن مجموعة متنوعة من التغييرات في قانون الضرائب التي يقول البيت الأبيض إنها يمكن أن تمول خطط الإنفاق المحلي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات.
ومن أهم هذه الزيادة في معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، بالإضافة إلى زيادة تطبيق ضريبة الدخل والضرائب الأعلى على دافعي الضرائب الأكثر ثراءً.
وتشمل التغييرات الضريبية أيضًا مجموعة من التغييرات الضريبية “صنع في أمريكا” التي تعاقب الشركات الأمريكية على نقل الوظائف إلى الخارج، لا سيما لتصنيع السلع التي يتم بيعها بعد ذلك للمستهلكين الأميركيين.
ومثل معظم موازنة الرئاسية، يعتمد البيت الأبيض على التوقعات المتفائلة لمعدلات البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقول إن خطط الإنفاق الباهظة ستدفع تكاليفها في النمو المتزايد.
وستتراجع معدلات البطالة، حسب مشروعات البيت الأبيض، إلى 4.7% بحلول نهاية العام، و 4.1% في عام 2022، و3.8% في العام التالي، وبعد ذلك يتوقعون أن تظل عند 3.8% للسنوات السبع التالية.
