موديز: 3 عوامل مؤقتة ترفع التضخم قبل عودته لنطاق البنوك المركزية

فهد جسين _ توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، أن يظل التضخم متقلبًا بطرق لا يمكن التنبؤ بها، لكنه سيستقر في النهاية نحو أهداف البنوك المركزية.

أشارت موديز في تقريرها المحدث لآفاق الاقتصاد الكلي عالميًّا، إلى ارتفاع معدل التضخم الرئيسي على مؤشر أسعار المستهلكين في جميع البلدان ذات الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأوضحت أن هناك ثلاثة عوامل مؤقتة تدفع التضخم العام إلى الارتفاع، أولها ارتفاع أسعار النفط، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى مثل الملابس والأحذية وتذاكر الطيران، من قيعان الوباء.

أضافت موديز أن العامل الثاني هو أسعار بعض الخدمات الشخصية، والناتجة عن الطلب المكبوت الذي يفوق العرض مؤقتًا، وأخيرًا اختناقات العرض، مثل نقص أشباه الموصلات مما يؤدي إلى تقنين بعض السلع أو ارتفاع الأسعار أو كليهما.

وأفادت الوكالة بأن العاملين الأول والثاني يظهران بالفعل في بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهري أبريل ومايو.

وتوقعت موديز، ارتفاع التضخم في الأسواق المتقدمة والناشئة هذا العام قبل أن يتراجع العام المقبل نحو أهداف البنوك المركزية.

وألمحت الوكالة إلى وجود مخاطر صعودية للتضخم في الولايات المتحدة، أكثر من أي مكان آخر.

ودفعت موديز بإمكانية تأثير النفط والغذاء، اللذين يتم استهلاكهما بشكل مباشر وبنسب أكبر نسبيًّا، على تكلفة سلة استهلاك الأسر، لا سيما أن ارتفاع أسعار النفط هو المحرك الرئيسي للارتفاع الأخير في مقاييس التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين حول العالم.

وذكرت الوكالة أن سعر خام برنت قفز إلى أكثر من 65 دولارًا للبرميل في أبريل 2021 من أقل من 20 دولارًا للبرميل قبل عام، بزيادة أكثر من 200%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية -مثل فول الصويا والذرة والقمح والخنازير- في الشهر الماضي.

وبالإضافة إلى ما ذكرته الوكالة سيؤدي تطبيع أسعار العديد من السلع والخدمات شبه المعمرة أيضًا إلى ارتفاع التضخم في العديد من البلدان، لتشمل هذه السلع الملابس والأحذية وتذاكر الطيران وخدمات النقل الأخرى، التي انخفضت أسعارها جميعًا بشكل حاد بعد انهيار الطلب قبل عام.

وأفادت موديز، بوجود عامل آخر في بلدان الأسواق الصاعدة، يتمثل في مساهمة انخفاض قيمة العملة في التضخم الرئيسي.

وتوقعت موديز تقلبًا حادًّا لبيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع أسعار السلع، واختناقات العرض، والارتفاعات الحادة في الطلب بما يتسبب في تحركات غير متوقعة للفئات الفرعية من السلع والخدمات.

وأضافت: مع ذلك، فإن معظم محركات التضخم هذه مؤقتة، حتى في حالة ارتفاع الأسعار عندما يفوق الطلب المكبوت على الخدمات الشخصية العرض غير المرن نسبيًّا، فإن شدة الزيادات في الأسعار ستنحسر بمجرد أن يبدأ الطلب في العودة إلى طبيعته في غضون بضعة أشهر.

نمو الأجور الأقوى من سوق العمل الضيق مصدر رئيسي للضغوط طويلة الأمد

واعتبرت موديز نمو الأجور الأقوى من سوق العمل الضيق، المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية طويلة الأمد، بشكل عام، مشيرة إلى أن معظم اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة لم تكن من ضغوط كبيرة على الأجور حتى قبل الوباء.

وقالت الوكالة، إنه مع ترك الكثير من الطاقة الاحتياطية الإضافية ليتم امتصاصها، لا يبدو أن ضغوط التضخم المدفوعة بالأجور مرجحة، وعادة ما تميل ضغوط جانب العرض على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى التبدد بمرور الوقت.

وأضافت أنه ومع ذلك، في حالة بلدان الأسواق الناشئة، غالبًا ما تكون هناك مخاوف إضافية بشأن تأثيرات الجولة الثانية لصدمات العرض.

وغالبًا ما يقلق صانعو السياسات في بلدان الأسواق الناشئة بشأن ترسيخ التضخم الناتج عن الطاقة والغذاء نتيجة لتوقعات التضخم التكيفية، بحسب موديز.

ونوهت الوكالة بارتفاع تضخم أسعار المنتجين عبر البلدان، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط والمعادن والسلع الأساسية الأخرى في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع الوسيطة.

وقالت موديز، إن هذه الزيادات في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المدخلات تذكرنا بالفترة 2008-2011، عندما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام الصناعية والحبوب مثل الذرة وفول الصويا، بشكل ملحوظ.

وأضافت: يبدو أن ديناميكيات مماثلة تلعب دورًا في أسواق السلع العالمية اليوم، فالتقلبات الكبيرة في أسعار السلع أصبحت شائعة، كما أنها لا تدوم طويلًا.

ونوهت الوكالة، بأنه في عام 2011، استقرت أسعار السلع الأساسية قبل أن تنخفض مرة أخرى في عام 2015.

وأضافت أن تقلب أسعار السلع الأساسية وتكاليف المدخلات لا تُترجم بالضرورة إلى زيادة عامة في التضخم بالنسبة للمستهلكين.

وأوضحت أن أسعار السلع والخدمات النهائية تميل إلى الثبات، بدلًا من التقلب مع تكاليف المدخلات الأكثر تذبذبًا، وبالنظر إلى أن السعر النسبي لبعض السلع قد يتغير بسبب ضغوط تكلفة المدخلات، فإن مكونات سلة الاستهلاك ستتغير، حيث يبتعد المستهلكون عن السلع الأكثر تكلفة.