مجلس الوزراء: استمرار ملكية الدولة لكل المرافق العامة ولا يوجد نية لخصخصتها
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الأنباء التي ترددت بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.
وأكدت الهيئة على استمرار ملكية الدولة لكل المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد ذكرت بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.
وأوضحت أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992 تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتمثل أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور، والسماح لمجلس إدارة الهيئة بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.
