خالد عباس: 3محاور تُرجح كفة الشركات المصرية في الخارج
50 % من الإيرادات السنوية المستهدفة لتصدير العقارات خليجية
بكر بهجت
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هناك 3 محاور رئيسية ترجح كفة الشركات المصرية في معرض دبي وكل المعارض التي ستشارك فيها مستقبلا، لافتا إلى أن العنصر الأول يتمثل في المساندة الحكومية التي تتمتع بها الشركات، والعنصر الثاني هو فارق سعر العملات بعد تحرير سعر الصرف، والعنصر الثالث هو النقلة العمرانية والتنموية التي تجري في مصر حاليا، وما تشمله من تنوع في المشروعات.
وأضاف عباس في تصريحات لجريدة حابي، أن الوزارة بدأت خلال الأشهر الماضية إجراءات فعلية لتسهيل مهمة الشركات في الخارج، والتواجد حاليا في سيتي سكيب دبي خير دليل على ذلك.
ونوه إلى أن الوزارة لم تتوان عن مساندة الشركات، حيث اتخذت خطوتين متتاليتين خلال أسابيع معدودة لإعطاء دفعة كبيرة للشركات وإنجاح أهدافها الخاصة باستقطاب مشترين من الخارج، حيث تمثلت الخطوة الأولى في لائحة منح الإقامة مقابل شراء العقارات والتي وافقت عليها الحكومة والخطوة الأخرى تمثلت في الشراكة مع مجموعة سيتي سكيب لدعم حضور الشركات المصرية في مختلف المعارض والمحافل الدولية.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ١٥٠ مليار دولار، وأنه يتم السعى بالتعاون مع الشركات العقارية الجادة لتحقيق إيرادات تتراوح بين ٢ و٣ مليارات دولار ضمن تصدير العقار سنويًا، موضحا أن نسبة لا تقل عن 50% من تلك الإيرادات ستأتي من دول الخليج.
ولفت عباس إلى أن هناك مشاركة قوية من قبل المطورين المصريين في معرض دبي الذي سيفتح أبوابه الثلاثاء 2 أكتوبر وحتى الخميس، حيث يصل عدد المشروعات التي سيتم عرضها أكثر من 40 مشروعا سكنيا وإداريا وسياحيا، موضحا أن المشروعات تتناسب مع احتياجات كل الشرائح.
وتابع بأن دبي تمثل نقطة انطلاق مثالية للشركات العقارية المصرية لما تتمتع به من مكانة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني أن هناك استفادات كبيرة ستعود على المطورين جراء ذلك، موضحا أن الدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين العاملين أو المقيمين فيها ستكون على رأس الأولويات، مما سيعطي أولوية لدول الخليج العربي.
وأشار إلى أن استفادتنا من انتشار معارض سيتي سكيب تتضمن تواجد الشركات المصرية في مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يعني أن الشركات أمامها فرصة لتجربة التسويق في تلك الدول والاحتكاك بالشركات الأخرى التي لها باع طويل في هذا المجال.
وأقرت الحكومة المصرية مطلع مايو الماضي مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب على الأراضي المصرية مقابل شراء عقار بالدولار الأمريكي، إلا أنه تم طرح الأمر على شركات الاستثمار العقاري بهدف وضع البنود الخاصة بتلك المبادرة التي من شأنها زيادة الإيرادات من العملة الخضراء، وأيضا فتح المجال أمام تصدير العقارات المصرية بالخارج، ضمن التوجه الجديد الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان خلال الأسابيع الماضية.
