توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، ووزارة الاتصالات في العراق لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد وزير الاتصالات بجمهورية العراق.
وأعرب مدبولي عن سعادته بمسار التعاون الجاري بين مصر والعراق، مؤكداً في هذا الإطار على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية بالقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق.
ومن جانبه أشاد وزير الاتصالات العراقي بمستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتقدمه، مؤكداً أن تدشين التعاون مع مصر في هذا المجال سوف يعود بالفائدة على قطاع الاتصالات العراقي.
ونقل الوزير العراقي تحيات مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مشيراً إلى أن توجيهات الكاظمي لوزراء الحكومة العراقية واضحة في إقامة شراكات حقيقية وتعاون مع الأشقاء في مصر، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتجسيداً للرغبة في تطوير التعاون الثنائي، وتدعيم العلاقات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، للاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع، وتحفيز الشراكات والمبادرات المشتركة في هذا القطاع، إيماناً من الجانبين بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة.
واتفق الطرفان على توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون بين مصر والعراق، وتطويره للإسهام في نمو عدد من مجالات التعاون، أولها البنية التحتية الرقمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة على تحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين إيجابيا على جذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن مجالات التعاون المتفق عليها تشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية، والهوية الرقمية، ونُظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات.
وأضاف أن التعاون يمتد بين الطرفين في مجال بناء القدرات البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر الاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين.
وأكد وزير الاتصالات أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية عبر استخدام نُظم تقنية حديثة تحقق التبادل البريدي وخدمات الشحن البريدية المختلفة، والبريد السريع الدولي، وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي، فضلاً عن التعاون في مجال التقنية البريدية وإمكانية تطبيقها ضمن الخدمات البريدية، إلى جانب الاستفادة من تجربة البريد المصري في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، والتعاون في مجال خدمة نقل الوثائق الإلكترونية، والاستفادة منها في الخدمات البريدية مثل الحوالات الإلكترونية السريعة.
وأشار الوزير إلى أن مجالات التعاون شملت أيضاً مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي، من خلال العمل على تبادل الخبرات في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وكذلك في مجال المكتبات الرقمية، فضلاً عن تبادل الخبرات بشأن التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، والابتكار، وريادة الأعمال، وكذا بشأن آليات تعزيز التنافسية، ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت تتضمن مجالات التعاون كذلك تبادل خبرات البحث والتطوير والابتكار في ميدان الأمن السيبراني، وكذلك في مجال التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية الخصوصية، والملكية الفكرية.
وأشار الوزير إلى تبادل الخبرات بين البلدين من أجل تطوير المشاريع الإستراتيجية في مجال البحث والابتكار، إلى جانب التعاون في مجال الخدمات الاستثمارية وفتح المجال أمام الشركات الاستثمارية الخاصة في كلا البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يمتد التعاون في مجال أنظمة وتراسل البيانات، وتقنية الأنظمة العامة في المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات ذات الصلة التي من شأنها خلق بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وكذلك التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية من خلال تبادل الخبرات المتوفرة حول أسلوب إدارة هذه المناطق في كلا البلدين.
