وزيرة التجارة تستعرض محاور وآليات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة ان البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

أضافت جامع ان البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً الى ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

إقرار برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات

ونوهت أن البرنامج يتضمن ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ضم صناعة الدواء الى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات

ولفتت جامع إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية .

إقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتبارا من أول يوليو 2021

أضافت أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%.

وأشارت إلى منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة إلى أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وأوضحت جامع أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة إلى أن المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتباراً من مشحونات 1 يوليو المقبل وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام.

ونوهت إلى أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.