كشف تقرير للهيئة العامة للاستثمار احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن عدد من النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد”.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن التقرير رصد قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة، خاصة في ضوء اتفاقية تفعيل صندوق الاستثمار المصري ـ السعودي، الذي يعطي الأولوية لقطاعات اقتصادية من ضمنها السياحة، والصحة، والأدوية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تحققت برغم ما أشار إليه تقرير “الانكتاد” من تسبب جائحة “كوفيد-19” في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى نحو 40 مليار دولار مقارنة بنحو 47 مليارا عام 2019، بالإضافة إلى تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%، نتيجة إجراءات الإغلاق التي أدت إلى تباطؤ المشاريع الاستثمارية القائمة، وقيام العديد من الشركات الكبرى بإعادة النظر في المشروعات المخطط لها نتيجة إحتمالات الركود الاقتصادي في العديد من البلدان خلال عام 2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن التقرير توقع تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% نتيجة قيام الاقتصادات المختلفة بتقليل قيود الإغلاق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا، فضلاً عن التوقع برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.