شركات التمويل متناهي الصغر تسأل عن الضمان

إسلام فضل _ جاء قرار هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانات لقروض وأنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفقًا لما هو منصوص عليه قانونًا، ليثير أسئلة واسعة في غالبية الشركات وتحديدًا المتعاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي يقوم في غالبيته على توظيف إيصالات الأمانة كضمانة عند منح القروض، خاصة أن شريحة عملاء هذا القطاع لا تمتلك ضمانات أخرى يمكن تقديمها، وتتسم تعاملاتها مع البنوك بالضعف.

الرابط المختصر

نسخ النص