قالت مصادر للعربية إن القاهرة وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة “إيفرجيفين”، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضا لمصر.
ويتضمن الاتفاق بنود بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلا وأن تضمن الهيئة عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها، وفقا للمصادر.
وتسبب جنوح السفينة في تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.
وأوضحت المصادر أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني.
وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك محاولات من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة لتخفيض هذا المبلغ إلي 500 مليون دولار أو أقل من ذلك.
قاطرة حديثة
ويتضمن الاتفاق حصول هيئة قناة السويس علي قاطرة جديدة حديثة، بالاضافة إلى بنود أخرى بها عدد من الامتيازات لصالح الهيئة.
وذكرت المصادر أن اللجنة القانونية لهيئة قناة السويس راجعت جميع البنود وجرى التشاور حولها والموافقة علي ما تم التوصل إليه وتم عرض الأمر علي القيادة السياسية التي طالبت بتسهيل مهمة التفاوض ووافقت على ما يتم التوصل إليه طالما يخدم المصلحة العامة.
وقبل أكثر من أسبوع، قدم مالكو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس في مارس، عرضا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد 20 يونيو لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
يأتي ذلك، بعد أن رست سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن في البحيرات المرة منذ أن تم إبعادها في 29 مارس.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وفقدان الإيرادات، قبل خفض المطالبة إلى 550 مليون دولار.