في استطلاع حابي.. 56% يرجحون زيادة الإنفاق الاستهلاكي

فريق حابي _ رجح 56% من المشاركين زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، ورأى 31% استقرار المعدلات الحالية، في حين توقع 13% اتجاهه نحو التراجع.

ووفق نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة في السنة لهذا البحث إلى 61.9 ألف جنيه مقابل 53.7 ألف جنيه في البحث السابق، وأيضًا ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 60.4 ألف جنيه في بحث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020، بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائي ليصل إلى متوسط 1420 جنيهًا سنويًّا للأسرة في بحث 2019/ 2020 وما زالت الدولة تغطي نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التمويني.

وأظهرت النتائج تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية، وخاصة في كل من ريف الوجه البحري والقبلي، حيث بلغت 22.56% في ريف الوجه البحري مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و 48.15% في ريف الوجه القبلي مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.

ومن الملاحظ أيضًا خلال العام الماضي، زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية، ويقدر ثبات هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة. وتنفق الأسرة المصرية في المتوسط مبلغ 11890.6 جنيه على السكن ومستلزماته سنويًّا بنسبة 19.2% من إنفاقها السنوي، ومبلغ 6408 جنيهات على الخدمات والرعاية الصحية سنويًّا، بنسبة 10.4% من إجمالي إنفاقها السنوي. ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم نحو 8850.6 جنيه سنويًّا، بنسبة 12.5% لإجمالي الجمهورية وفي الحضر بنسبة 15.7%، مقابل 9.2% في الريف، علمًا بأن نسب الأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم تصل إلى 58.4%.

وأشارت نتائج الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أيضًا إلى أن المصروفات والرسوم الدراسية تمثل نسبة 38.6% من الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم في عموم الجمهورية، و28.3% نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، و11.3% للكتب والأدوات المدرسية. وجاء التوزيع النسبي للدخل السنوي للأسرة وفقًا لمصادر الدخل 63.6% منها دخل من العمل لإجمالي الجمهورية، و23.7% من التحويلات الجارية سواء من الدعم أو تحويلات أخرى من داخل أو خارج الجمهورية.

وحذرت الحكومة في تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021 – 2022، من خطورة النمو السكاني المتسارع، قائلة إنها تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكل الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم. وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويًّا، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: «نعلم أن هذا لا يكفي طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبطًا شديدًا لمعدلات النمو السكاني حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع».

وعلى صعيد آخر، كشفت دراسة أعدها معهد ماستر كارد، أن 73% من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل مصر، حيث تسوق أكثر من 72% من السكان بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020، ومع ذلك يشير تقرير «اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، تساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًّا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي. وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًّا لهذا النمو. وأظهر استطلاع حابي الصادر في يناير الماضي، ترجيح 48.2% من المشاركين زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، ورأى 30.9% استقرار المعدلات الحالية، في حين توقع 20.9% اتجاهه نحو التراجع.