في استطلاع حابي.. نظرة متفائلة من المشاركين حول مستقبل أرباح الشركات العقارية

فريق حابي _ حملت توقعات 80% من المشاركين في استبيان جريدة «حابي» حول أرباح الشركات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، نظرة تفاؤلية، حيث رأى 44% من المشاركين أن هناك نموًّا مرتقبًا ستشهده، ورجح 36% استقرار تلك الأرباح، فيما توقع 19% حدوث تراجع، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.

ويعد القطاع العقاري هو الأكثر نموًّا على مدار السنوات الأخيرة، مدعومًا بخطة التنمية التي أطلقتها الدولة، عبر تدشين العديد من المدن الجديدة، وهو ما فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في تلك التنمية بإطلاق مشروعات تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وأيضًا الأنشطة الأخرى.

وفي تقرير حديث لشركة سفلز للأبحاث، فإن سوق العقارات المصري حافظ على مكانته ولا يزال يُعتبر استثمارًا جاذبًا، كما أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على العقارات من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.

وأشار التقرير إلى النشاط الكبير الذي شهدته المشروعات غير السكنية، وخاصة الإدارية والتجارية، سواء ما يتعلق بحجم المشروعات التي تم إطلاقها أو الإقبال على الشراء بها، وهو ما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي أطلقتها الدولة، والتي تتضمن التخطيط لإقامة مدن متكاملة الخدمات ويتوافر بها مشروعات متنوعة بما يلبي احتياجات قاطنيها.

وزادت الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر والدور الذي يقوم به القطاع الخاص، من معدلات النمو ودفع الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات بمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع مثل المباني التجارية والإدارية والمشروعات الطبية وأيضًا الرياضية، حيث ركزت الشركات على تنويع محافظها الاستثمارية سواء بنوعية المشروعات أو المناطق التي تعمل بها.

وعززت السياسات التي اعتمدتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في طرح الأراضي، من قدرات الشركات، وزيادة الخيارات المتاحة أمامها للحصول على المساحة التي تتناسب مع خطتها ووفق النظام الذي يتوافق معها، سواء بالتخصيص الفوري، أو المزايدات، أو المشاركات.

وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مجموعة جديدة من الأراضي بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطورين العقاريين، وذلك في عدة مدن جديدة بحسب ما نقلته جريدة «حابي» مؤخرًا، عن الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية التي يجري تجهيزها لذلك الطرح تصل إلى 4543.2 فدان موزعة على 22 قطعة أرض، في 7 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد و6 أكتوبر.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية 14 مشروعًا للشراكة مع المطورين موزعة على مرحلتين، كانت الأولى منها في الفترة من 2015 وحتى 2017 وتضمنت 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدان، باستثمارات بلغت نحو 315 مليار جنيه، وفي المرحلة الثانية وقعت الهيئة 5 عقود في مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وبلغ عدد قطع الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضي نحو 3098 قطعة أرض، للإسكان العائلي ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا وذلك بمساحة إجمالية 185 فدانًا تقريبًا.

وتستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة على النصيب الأكبر من المشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركات، وتضم المرحلة الأولى منها 8 أحياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، وانتهت من بيعها بالكامل، ما عدا نحو 70% من الحي السكني الثامن، وهو ما تتلقى به شركة العاصمة الإدارية طلبات الشركات خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم سيتم البدء في المرحلة الثانية.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة في المنافسة الكبيرة التي تزايدت حدتها في مناطق بعينها مثل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وذلك لتركيز الشركات على شريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، وزيادة المعروض به، وفي ظل تأثر القدرة الشرائية للموطنين، بالإضافة إلى التبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا، وهو ما دفع الشركات إلى تقديم عروض وتسهيلات كبيرة لجذب العملاء.

وحققت الشركات العقارية المدرجة بالبورصة نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت وفق ما رآه محللون، نتيجة تقديم الشركات لعروض تشجيعية للعملاء عن طريق خفض المقدمات وخصم للدفع الكاش واستلام فوري بعروض وتسهيلات أكثر، وزيادة عدد سنوات التقسيط والتي وصلت إلى 13 عامًا بعدما كانت في حدود 7 سنوات.