عاكف المغربي: بنك مصر يتطلع لمزيد من التواجد محليا وإقليميا وعالميا

أمنية إبراهيم _ _ يراهن بنك مصر على استمرار خططه التوسعية على أصعدة مختلفة، منها طرح المزيد من منتجات وخدمات التجزئة والشركات واجتذاب شرائح جديدة من العملاء، إلى جانب توسيع نطاق تواجده محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، لتعزيز إيرادات وربحية البنك.

ويرى عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، أنه وعلى الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر في العام الجاري، أظهرت تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع قطاعات الأعمال.

استمرار نمو حجم الأعمال دفع المركز المالي للارتفاع إلى 1.3 تريليون جنيه

وكشف المغربي، في حوار ينشر لاحقاً عن ارتفاع إجمالي المركز المالي لبنك مصر (الأصول) بنحو 114 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالي 2019/2020، ليصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة لاستمرار نمو حجم أعمال بنك مصر في معظم الأنشطة.

وأكد المغربي، نجاح بنك مصر في تحقيق مستهدفات النصف الأول من العام الجاري، والتي جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة في ظل تداعيات جائحة كورونا، مضيفًا: تم تحقيق معظم الأهداف المخطط لها.

حققنا معظم الأهداف المخطط لها للنصف الأول من العام

وعن التحديات، قال المغربي، إن جائحة كورونا واستمرار تداعياتها حتى الآن تعتبر التحدي الأكبر الذي يلقي بظلاله على جميع النواحي اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا، إلا أن بنك مصر استطاع التعامل مع كل التحديات وحقق نموًّا ملحوظًا على جميع الأصعدة.

وحول تقييم الإجراءات الحكومية في مواجهة تداعيات الأزمة، أكد المغربي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة، بجانب ما قامت به الحكومة من إطلاق مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال.

وأشار المغربي، إلى أن أحد أبرز التوجهات الحكومية الإيجابية لدعم حركة النشاط الاقتصادي، هو اعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص من أجل زيادة الوظائف وإيجاد فرص العمل.

وحول نقاط القوة التي يراهن عليها البنك في النصف الثاني من العام، أكد المغربي أن بنكه يرى أن التواجد القوي والاسم العريق لبنك مصر، يعدان من أبرز نقاط قوته بالسوق المصرفية، والتي تعزز من قدراته وإمكاناته لاقتناص فرص النمو.

استحواذ البنك على حصة سوقية تقترب من 20% من الودائع يعزز مكانته بالسوق

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مصرفه يستند إلى عدة مراكز قوة منها الاستحواذ على حصة سوقية تقارب 20 % من ودائع القطاع المصرفي، ونسبة كبيرة من الودائع المحلية، وذلك إلى جانب معدلات النمو المرتفعة التي يحققها بصفة مستمرة في كل من: التسهيلات الائتمانية والودائع، وتوافر قاعدة رأسمالية مستقرة، وانتشار جغرافي واسع على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وقال المغربي، إن التحديات على مستوى القطاع المصرفي، تتمثل في أن التطور التكنولوجي غيّر من مفهوم المخاطر التي تواجه البنوك، حيث تُعد مخاطر العمليات من أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي محليًّا وعالميًّا.

وأضاف أن أحد أكبر التحديات أمام البنوك في الوقت الحالي، هي القدرة على تغيير ثقافة الأفراد تجاه التعامل مع البنوك والعمل على إزالة الخوف والتردد والحواجز في التعامل مع المنظومة المصرفية لمحدودية دخولهم المادية.

وأكد المغربي، أن السرعة المطلوبة من البنوك المصرية، لمواكبة المتغيرات المصرفية الدولية في ظل التحول بداية من عام 2021 إلى العملات الرقمية التي تعتبرها العديد من الدول البديل الآمن للنقود الورقية، تمثل تحديًا أيضًا يواجه القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: بالفعل بدأت بيئة العملات المشفرة تشهد نشاطًا مكثفًا في الفترات الأخيرة بعد الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.

جائحة كورونا واستمرار تداعياتها التحدي الأكبر للاقتصاد المصري

فيما لفت إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة تتمثل في المخاطر الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، إلى جانب زيادة عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمخاطر المتعلقة بالسفر إلى مصر نتيجة الاحتياطيات الاحترازية لبعض الدول، مما يؤثر على قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا مهمًّا من مصادر الدخل القومي بالعملة الأجنبية.

وكشف المغربي، عن أهداف خطة البنك التي ترمي إلى تعظيم الإيرادات والربحية، كما تستهدف استكمال خطط التوسع في جميع الأنشطة، حيث يهدف بنك مصر إلى مزيد من التواجد سواء داخليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا، وذلك عن طريق الفروع والوحدات المصرفية بمختلف أنواعها إضافة إلى التوسع في التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجية المختلفة.

وقال المغربي، إن خطط البنك تركز على النمو والتوسع في منح الائتمان بنوعيه التقليدي والإسلامي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطرح المزيد من منتجات وخدمات التجزئة المصرفية والشركات المطورة واجتذاب شرائح جديدة من العملاء، ما يسهم في تعظيم الإيرادات والربحية مع التركيز على القيام بالدور المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.

الدولة تعتمد نموذجًا للنمو بقيادة القطاع الخاص لزيادة الوظائف وخلق فرص العمل

وأوضح المغربي، أن أبرز أسلحة المنافسة داخل القطاع البنكي في الوقت الراهن والمرحلة المقبلة، هي التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وتقوية البنية التكنولوجية للبنوك.

وبسؤاله عن الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص التي يترقبها مجمتع الأعمال من الحكومة، أكد المغربي أن القطاع الخاص بمصر يشهد عهدًا جديدًا في ضوء الاهتمام المتزايد وجهود الدولة لمساندته، والتي برزت في العديد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وبرامج دعم الصادرات وإحلال الواردات، ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع، والتيسيرات الجمركية والضريبية وتخفيض أسعار الفائدة.