إندورس تخطط لزيادة رأس المال وبدء نشاط التخصيم

إسلام فضل _ قالت ميرڤت عريان المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة “إندورس” للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية: “إنه بالرغم من أن أندورس شركة ناشئة إلا أن النصف الأول من العام كان جيدًا بالنسبة لنا، حيث نجحنا في تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مهام أعمالنا، بالإضافة لضم نخبة من الكوادر المتميزة في شتى المجالات وتجهيز وتطوير المنصات والأنظمة الرقمية المستخدمة، بالإضافة لإبرام عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تضمن جاهزية الشركة للعمل”.

أضافت عريان في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، إن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك ومؤسسات مصرفية بأكثر من 220 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى استهلاك 100 مليون جنيه من تلك التسهيلات، وتمكنت الشركة من البدء الفعلى لنشاطي التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي مع التشغيل التجريبي للتخصيم.

وذكرت أن خدمات التخصيم تعد أحد الحلول التمويلية المفيدة لقطاع الشركات وذلك لأنها توفر للشركات والمؤسسات الفرصة لتخصيم مستحقاتها لدى الغير لتلبية احتياجاتها النقدية بشكل فوري.

وأطلقت شركة إندورس للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، في 5 يوليو الجاري المنصة الرقمية التي طورتها برايم فينتك لإدارة عمليات تخصيم سلسلة التوريد كجزء من خدمات التخصيم لقطاع الأعمال، كما أن تلك الخطوة تعزز من قدرات خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.

وأشارت إلى أنها تعد أول شركة في السوق المصرية تطرح هذه الخدمة مدعومة بأعلى قدرات التكنولوجيا المالية والتي صممت لتواكب استراتيجية الدولة للتكنولوجيا المالية وتعمل على تقليل التعاملات النقدية واستبدالها بطرق الدفع الإلكتروني.

وتابعت أن الجزء الثاني يتمثل في التحدي الخاص، الذي واجه الشركة في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك والمؤسسات المالية لأنشطتنا، وهذه الصعوبة تتمثل في الإجراءات المطلوبة والمتابعة المستمرة.

أشارت إلى أن الشركة راهنت على نمو بعض القطاعات كالقطاع الطبي والقطاعات التي لاقت رواجًا بسبب جائحة كورونا مثل قطاع النقل والتوزيع، مؤكدة أن القطاعين يعدان من أولويات أندورس من حيث تقديم الحلول التمويلية.

وأضافت أن الإجراءات الحكومية تجاه دعم القطاع الخاص في النصف الماضي من العام الجاري جاءت بشكل عام جيدة، حيث تواصل الحكومة -متمثلة في هيئة الرقابة المالية- إطلاق حزم من القرارات والقوانين التي تعمل على دعم القطاع الخاص وبالتحديد في مجالات التمويل والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وفقًا لاستراتيجية الدولة التي تعمل على تقليل التعاملات النقدية والاعتماد على البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية على الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

وأشارت المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة “أندورس” للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية إلى أن نقاط القوة التي تراهن عليها في النصف الثاني من العام الجاري تتمثل في جاهزية الشركة بشكل أكبر مع البدء الفعلي لنشاط التخصيم وزيادة رأس المال، كما أن الشراكات التي تم إبرامها خلال الفترات الماضية ستساعد الشركة على النمو مع الحصول على تمويلات بنكية ستزيد من وتيرة النمو، بالإضافة إلى المبيعات التي تتطلع الشركة لتحقيقها من التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

ونوهت إلى أنه من بين التحديات التي تتحسب لمواجهتها خلال النصف الثاني من 2021، زيادة الشركات المنافسة التي ستزيد التحدي، بالإضافة إلى التحدي في سرعة إجراءات الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المصرفية.

وأوضحت أن أسلحة المنافسة التي تعمل بها الشركة خلال الفترة الحالية هي الحلول التكنولوجية المتطورة وخبرات الكوادر التي تم ضمها وقابلية السوق على الاستيعاب السريع لكل المستجدات التي تطرأ على السوق.

وتوقعت ميرڤت عريان أن تشهد طبيعة المنافسة خلال النصف الثاني من العام الجاري زيادة كبيرة بسبب ارتفاع عدد الشركات العاملة في السوق المصرية، وذلك مع تحسن قدراتها التنافسية أيضًا.

وكشفت أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على جذب عدد من المستثمرين لزيادة رأس المال، موضحة أن الشركة لا تدرس حاليًا أي صفقات دمج أو أستحواذ.

وذكرت أن الشركة لديها خطط لتنمية الأنشطة المختلفة التي تقدمها إندورس وزيادة محفظة العملاء لكل نشاط مع استغلال الحلول التكنولوجية للاستفادة منها مما سيعود بالنفع على العملاء.

وأكدت أن التحالف مع القطاع الخاص والحكومة هو جزء من استراتيجية الشركة، فالفرص دائمًا قائمة وتحت الدراسة، حيث إن هذا يساعد على النمو وتحقيق خطط الشركة طويلة الأجل.

وتوقعت أن يكون أداء الشركة أفضل خلال النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول، مؤكدة أن الشركة خلال النصف الثاني ستنتقل من مرحلة شركة ناشئة إلى شركة عاملة مع سرعة وتيرة النمو على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص قد يشهد قررات داعمة للنشاط في ظل حرص الحكومة وهيئة الرقابة المالية على دعم القطاع، فهو شريك أساسي لدفع قاطرة التنمية، بدليل ما تم إصداره من قوانين مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقواعده المنظمة لضبط أداء السوق وتتوقع الشركة من الجهات الرقابية مواصلة اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه، كمراقبة الشركات التي كان المطلوب منها توفيق أوضاعها، كما تتوقع من الحكومة التنسيق مع البنك المركزي لمساعدة الشركات المالية غير المصرفية وتسهيل تمويلها عن طريق البنوك، مما يساهم في زيادة نمو نشاط القطاع.