الرقابة المالية توافق على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أنها سمحت للشركة بعد منح الترخيص بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوضح عمران، أن أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 تشير إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

وتابع أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس – ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- .

وأضاف أن القانون المشار إليه عرفها بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.

وأكد رئيس الهيئة بأن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر.

ولفت إلى أن ذلك هو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020 حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية.

وقدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.

والجدير بالذكر أن قانون “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.