تثبيت جديد مرتقب لأسعار الفائدة على الجنيه

أمنية إبراهيم _ يترقب مجتمع الأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، ومالت التوقعات نحو استمرار صانع السياسة النقدية في الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية، والتي أجمع الخبراء أنها ما زالت مواتية لأوضاع وظروف السوق وحركة النشاط الاقتصادي محليًّا وعالميًّا.

وأكد الخبراء، استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية وعدم ظهور ما يستدعي تحريك اتجاهات الفائدة في الوقت الحالي، متوقعين ارتفاع قراءات التضخم نسبيًّا في شهري يوليو وأغسطس، وانحسار الضغوط التضخمية في الربع الأخير لينهي التضخم العام الجاري داخل المنطقة المستهدفة للبنك المركزي.

ووضع البنك المركزي مستهدفًا جديدًا للتضخم بنهاية 2022، عند مستوى 7% يزيد أو ينقص 2%.

رضوى السويفي: ضبابية الرؤية عالميًّا تحتاج إلى السير بهدوء وعدم الاستعجال

وبداية أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن ضبابية الرؤية على المستويين العاالمي والمحلي في ضوء مستجدات الجائحة الوبائية، واستمرار التوقعات بموجات جديدة من كورونا وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية، تدفع بشدة صانع السياسة النقدية بمصر للسير بهدوء وحذر وعدم الاستعجال في تحريك مؤشر أسعار الفائدة.

وتابعت السويفي أنه بناء على ذلك نتوقع تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة دون أي تغيير، مؤكدة أنه على الرغم من استقرار معدلات النمو المحلي إلا أنه لا يمكن القول بأن مصر تجاوزت تداعيات أزمة كورونا العالمية بشكل كامل.

وأوضحت السويفي، أن التوقعات ترجح ارتفاع قراءات التضخم في شهري يوليو وأغسطس، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين، لافتة إلا أنه بالرغم من عدم زيادة الحكومة لأسعار السولار إلا أنه عادة ما ترتفع أسعار خدمات المواصلات مع أي زيادة في أسعار الطاقة حتى إن لم تصل إلى السولار.

وذكرت أن توقعات بحوث فاروس للتضخم العام في الحضر لشهر يوليو، تقدر بنحو 1.2% معدلًا شهريًّا، و5.8% معدلًا سنويًّا، أما لإجمالي الجمهورية فقد بلغت 1.2% على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن فاروس ترجح تسجيل التضخم متوسط 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري، ومتوسط 5.1% في الربع الأخير.

وعن التوقعات لشهر أغسطس، قالت السويفي، إن فاروس ترجح تسجيل التضخم العام للحضر 0.1% على أساس شهري، و6.1% على أساس سنوي، أما التضخم لإجمالي الجمهورية 0.1% شهريًّا و6.8% سنويًّا.

وأضافت السويفي، إلى أن التوقعات تشير إلى هدوء الضغوط التضخمية في الربع الأخير من العام الجاري، ليقل عن 5 إلى 5.5%، ويبقى في المسار المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.

ونوهت إلى تحسن إيرادات السياحة نسبيًّا واستقرار ونمو تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يعزز وضع تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، مشيرة إلى أن الموسم الشتوي متوقع أن يشهد تحسنًا أكبر لإيرادات القطاع السياحي مع عودة السياحة الروسية.

وأكدت على جاذبية العائد على أدوات الدخل الثابت بالسوق المحلية وتنافسيته بين الأسواق الناشئة، مؤكدة أن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة على الدولار وانخفاض العوائد عالميًّا يعزز من تنافسية مصر وجاذبية سوق الدين المحلية ويدعم الحفاظ على استقرار التدفقات الأجنبية، وكذا سعر الصرف وبالتالي معدلات الفائدة.

محمد عبد العال: تنشيط الاستهلاك المحلي يستوجب الحفاظ على معدلات العائد الحالية

من جهته قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مجريات ومعطيات السوق ترحج كفة تثبيت الفائدة، في ضوء عدم وجود أي متغيرات تتطلب تغيير اتجاهات العائد، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن استمرار البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وتابع عبد العال: أرجح احتمالية مراجعة أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، ربما ترى لجنة السياسة النقدية حينها أفضلية للعودة إلى التيسير النقدي إذا ما تطلب الأمر حينها لمزيد من خفض معدلات العائد الأساسية.

وأكد عبد العال، أن مؤشرات الاقتصاد المصري كافة تحقق نموًّا إيجابيًّا بمعدلات جيدة، وأن كل تقديرات وتقييمات المؤسسات الدولية وآخرها موديز إيجابية جدًّا عن مصر ومستقبل اقتصادها، مشيرًا إلى أن التوقعات متفائلة بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وكذا هناك استقرار في معدل البطالة.

ولفت إلى أن رغم ارتفاع التضخم نسبيًّا في شهر يونيو، والتوقعات باستمرار الزيادة بنسب قليلة خلال الشهور المقبلة، إلا أن معدل العائد الحقيقى بين متوسط أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية بالجنيه المصري لدى البنوك، ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع، يمنح فارقًا إيجابيًّا جيدًا، ويتيح للجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية إجراء خفض جديد في سعر الفائدة.

ونوه إلى أن البنك المركزي قد يرى أن الوقت غير مناسب حاليًا لتقليل أسعار الفائدة، وأن المستويات الحالية مناسبة وملائمة للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأضاف عبد العال، أن هناك أهمية شديدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين وتدفقات النقد الأجنبي، نظرًا لاستمرار تأثر عدد من مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، كما نوه إلى أن خفض مستويات الفائدة على الجنيه حاليًا قد تؤدي لحدوث موجة ركود السوق في غنى عنها، حيث يحتاج الاقتصاد المصري إلى تعزيز القدرة الشرائية للقطاع العائلي وزيادة دخله لتنشيط معدلات الاستهلاك وزيادة الطلب بما ينعكس على معدلات الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي.

وقال إن البنك المركزي يتبع سياسة شديدة المرونة وانتقائية، تسمح له بالتدخل لمساندة بعض القطاعات الحيوية التي يرى أنها بحاجة لمساندة أكبر ودعم خاص، وذلك عن طريق مبادرات التمويل منخفضة العائد، والتي يتحمل هو تكلفة دعمها لإعطاء دفعة أكبر للنشاط الاقتصادي وتحريك المياة الراكدة بالسوق، الأمر الذي يخفف من الضغوط على صانع السياسة النقدية لعدم الاستعجال في تحريك اتجاهات الفائدة.

ولفت عبد العال، إلى أن بعض القطاعات المتعلقة بأنشطة السفر كالفنادق والطيران والسياحة أظهرت بعض التعافي مؤخرًا، وخاصة مع عودة الطيران الروسي والألماني، مما يبشر بتحسن إيجابي مرتقب في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بكورونا وعدم انتشار الأجيال المتحورة من الفيروس في مصر، يمنحان جاذبية خاصة للأجانب للسفر إلى مصر كواجهة سياحية آمنة إلى حد كبير.

وتابع عبد العال: هناك تخوف من اتجاه بعد البلدان للعودة لتعليق السفر والطيران مما قد يلقي بظلاله على تحسن نشاط السياحة الخارجية بمصر، ونتمنى ألا يحدث ذلك حتى تتمكن الشركات السياحية التي عانت كثيرًا من العودة والتعافي.

منصف مرسي: الإطار العام للسياسة النقدية لم يشهد تغييرًا يتطلب تحريك مستويات العائد

من جانبه توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حفاظها على معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه في اجتماعها القادم المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير، وذلك استكمالًا لرؤية صانع السياسة النقدية بملاءمة مستويات الفائدة للأوضاع الراهنة.

وأشار مرسي، إلى أن قطاع أبحاث سي آي كابيتال، يرى أن الإطار العام للسياسة النقدية لم يشهد تغييرًا ملموسًا يستدعي تحريك مؤشر أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع معدل التضخم عن شهر يونيو نسبيًّا، لافتًا إلى أن التضخم لم يصل بعد للمنطقة المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والمعلن عنها.

وأوضح مرسي، أن التوقعات تشير إلى أن القراءات المقبلة للتضخم قد ترتفع عن الشهور الماضية نسبيًّا ولكنها لن تتجاوز بأي حال مستهدفات البنك المركزي، مؤكدًا عدم وجود أي ضغوط تستدعي الاستعجال في تحريك أسعار الفائدة والتي تعتبر مناسبة جدًّا لمعطيات السوق الحالية.

وألمح مرسي، إلى أنه على الصعيد العالمي لا يوجد أي تغيير يحتاج لإعادة لجنة السياسة النقدية النظر في تسعير الفائدة على الجنيه في الوقت الراهن، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته، وأيضًا من غير المتوقع أن يكون هناك تغيير مؤثر في أسعار الفائدة لدى الأسواق الناشئة المنافسة لمصر، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق المنافسة حركت أسعار الفائدة بالفعل من فترة ولكن لم يكن لها تأثير على تنافسية العائد على أدوات الدخل الثابت لدى المستثمرين الأجانب.

وأكد الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن أسعار الفائدة الحالية على أدوات الدين بالسوق المصرية مناسبة جدًّا وقادرة على الحفاظ على تنافسية مصر بين الأسواق الناشئة، حيث يعد من أعلى العوائد، موضحًا أن ذلك يمنح ميزة هامة للسوق في حال شهدت الأسواق عالميًّا تغييرًا في اتجاهات معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة.

وأوضح مرسي، أن أسعار الفائدة الحالية على أدوات الدين الحكومي تؤمن لمصر على الأقل استقرار حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة الموجودة بالفعل في السوق وعدم خروجها وتحولها لأسواق جديدة، حتى وإن أثر ارتفاع الفائدة عالميًّا على حجم التدفقات الجديدة الواردة للسوق.

وذكر مرسي، أن بحوث سي آي كابيتال، ترجح تسجيل متوسط التضخم خلال النصف الثاني من العام 2021 معدلًا بين 6 إلى 7%.

تامر الصادق: معدلات الفائدة المدينة والدائنة ملائمة ونرجح التثبيت حتى نهاية 2021

أيضًا توقع تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال في ميد بنك، إبقاء البنك المركزي المصري على معدلات العائد الأساسية دون تغيير في اجتماع أغسطس الجاري، وكذا في الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في العام الجاري 2021.

وأوضح الصادق، أن مستويات الفائدة الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض مناسبة إلى حد كبير لأوضاع وظروف السوق على الناحيتين المدينة والدائنة.

وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة في الاتجاه حاليًا نحو إجراء خفض جديد في مستويات الفائدة، مع تزايد الحديث عالميًّا عن احتمالات رفع الفائدة وهو ما يؤثر بدوره على مدى جاذبية الأسواق الناشئة خاصة في حال رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة في الشهور المقبلة.

ونوه الصادق، إلى أن التوتر السياسي في دول المنطقة والبلدان المحيطة يزيد من المخاطر مما يدعم اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية، حفاظًا على جاذبية سوق الدين المحلية.

وأكد الصادق، أهمية الحفاظ على جاذبية سعر العائد على الجنيه للمودعين، لمواجهة أي ضغوط محتملة وغير منطقية -الدولرة- على سعر الصرف.