علاء السقطي: خطة لتنفيذ منشآت استثمارية بالقرب من 4584 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

بكر بهجت _ قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد تقدم بالفعل بخطة لإقامة المجمعات الصناعية بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية، وهو ما بدأت الحكومة تنفيذه في الوقت الذي بدأت فيه العمل على مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل ومشروعات يعد المحور الرئيسي في المبادرة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن عدد القرى التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة يصل إلى نحو 4584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية نحو 700 مليار جنيه، وفق ما تم الإعلان عنه، وهو ما يفتح الباب لإقامة مجمعات صناعية في مراكز بين تلك القرى بما يخدم المنطقة ككل.

ونوه إلى أن الأمر لا يتوقف على إقامة مجمعات ومن ثم إتاحة الفرصة لشرائها وإقامة مشروعات بها، وإنما توفير جميع متطلبات تلك المشروعات من مرافق وطرق لخدمتها والآليات التسويقية التي سيتمكن من خلالها المستثمر من بيع وتسويق منتجه.

وتابع أن هناك تواصلًا مستمرًّا بين الاتحاد وجميع الجهات المعنية بمشروع المجمعات الصناعية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركزي تحديث الصناعة، وأيضًا مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين والجمعيات التابعة له، وذلك لرصد تطورات تلك المشروعات واحتياجات المناطق الصناعية بها لمراعاتها عند وضع الخطط التوسعية.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال السقطي إن تلك المجمعات ستساعد في ضم القطاعات غير الرسمية من ناحية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية ثانية على النمو وتحقيق الطفرة الصناعية المستهدفة من ناحية أخرى.

وأوضح أن متطلبات نجاح هذه المجمعات، تتمثل في أن تكون متكاملة بدءًا من المرافق وإجراءات تسهيلات التقديم والحصول عليها وصولًا إلى كيفية تسويق المنتجات المصنعة، خاصة أن شباب المستثمرين ليس لديهم الدراية الكافية بعملية التسويق والبيع.

وأكد على وجود تباطؤ في بيع هذه المجمعات يتزامن مع ضعف في شهية صغار المستثمرين للإقبال عليها، وهذا يرجع إلى المغالاة في الأسعار من جانب بعض السماسرة والوسطاء، وبالتالي لا بد من تنظيم هذا القطاع بصورة انضباطية.

تواصل مستمر مع جهاز المشروعات الصغيرة ومجتمع الأعمال لرصد تطورات المناطق الصناعية

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بصورة كبيرة على محوري تشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعاتهم، وأيضًا إدخال قطاعات جديدة إلى المنظومة الرسمية، وهو ما يأتي في إطاره البروتوكول المقرر توقيعه مع وزارة المالية، وذلك بهدف ضم بعض القطاعات التي تندرج تحت طائلة الاقتصاد الموازي، إلى المنظومة الرسمية، خلال الأيام المقبلة.

أضاف السقطي، أن هذا البروتوكول يتضمن الفئات والقطاعات غير المسجلة بمصلحة الضرائب، والتي تُقدر مبيعاتها سنويًّا نحو مليون جنيه، باستقطاع جزء نسبي وبسيط منها لضمه إلى الاقتصاد الرسمي، «الضريبة المقطوعة»، وفقًا لشرائح معينة، مع التزام مصلحة الضرائب بعدم إجراء إعادة تقييم أو إعادة نظر لهذه الفئات.

وأوضح، أن من تبلغ مبيعاته 250 ألف جنيه سنويًّا، سيكون عليه دفع 1000 جنيه فقط، و500 ألف يدفع 2000 جنيه فقط، و750 ألف يدفع 3000 جنيه، ومن يبيع بمليون سيقوم بدفع 4000 جنيه، وهي نسب بسيطة تهدف إلى تشجيع هذه القطاعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول تم الاتفاق عليه مع الحكومة، ومن المقرر الإعلان عنه خلال أيام.

وأشار إلى أن عقبات المستثمر لا تتوقف عند هذا الحد، فبعد حصوله على الأرض يواجه صعوبة ومزيدًا من التكلفة الخاصة بإدخال المرافق إليها، وهو ما لا يجب حدوثه في المجمعات الجاهزة.