البركة مصر يخطط لاقتحام مجالي التصكيك والتخصيم

أمنية إبراهيم _ لم تمنع تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا وحدات القطاع المصرفي من التوسع والدخول في مجالات استثمارية جديدة على مدار عام ونصف العام من ظهور الجائحة، وهكذا يستكمل بنك البركة مصر خططه التوسعية عبر محورين أساسيين الأول التوسع الجغرافي للوصول لشرائح جديدة من العملاء غير المشمولين بالخدمات المصرفية، والثاني الخدمات المالية غير المصرفية المكملة لنشاط وأعمال البنك، حسبما قال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لوحدة مجموعة البركة المصرفية بمصر في حوار هاتفي مع جريدة “حابي”.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن المجموعة لديها رؤية إيجابية تجاه السوق المصرية، ولذا حرصت على استكمال خططها التوسعية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن البنك يخطط لدخول مجالات جديدة ستكون بدايتها التخصيم والتصكيك عبر ذراعه الاستثمارية “البركة للاستثمارات المالية” والتي يمتلكها البنك بنسبة 98%، كما يدرس تأسيس صناديق متخصصة في التعليم والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ترجح تحقيق البركة مصر لمستهدفاته، مضيفًا أن البنك يخطط لتحقيق متوسط نمو 15% خلال العام الجاري، ويراهن على عدد كبير من الأنشطة في مقدمتها الصحة والأودية والحاصلات الزراعية والأنشطة التصديرية والتي تتمتع بفرص كبيرة للنمو ما يزيد من احتياجاتها للتمويل.

وقال الغمراوي، إن خطة توسعات مصرفه بالسوق المصرية في عام 2021 لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، حيث واصل البنك السير في تحقيق أهدافه سواء عبر التوسع الجغرافي للوصول لعملاء أكثر، أو الدخول في شراكات جديدة عبر توفير الاحتياجات التمويلية لمجوعة واسعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وكشف الغمراوي، في تصريحاته لحابي، عن أن توسعات بنك البركة في مصر لن تقتصر على القطاع المصرفي، بينما ستمتد قريبًا وبشكل قوي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، كاشفًا عن نية البنك دخول مجالي التصكيك والتخصيم قريبًا، عبر ذراع البنك الاستثمارية القابضة التي سينبثق عنها عدد من الشركات الجديدة المختصة بتقديم الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك.

100 مليون جنيه رأسمال الشركة القابضة نصيب البنك منها 98%

وقال الغمراوي، إن البنك يمتلك 98% من ذراعه الاستثمارية القابضة والبالغ رأسمالها المدفوع نحو 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه يخطط لأن تكون البداية بإطلاق شركتين في مجال التخصيم والتصكيك، وسيتبع ذلك تدشين صناديق استثمارية متخصصة.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن بنكه يجري دراسات حاليًا لتأسيس صندوقي استثمار في مجالي الصحة والتعليم، موضحًا أن البنك استعان بشركات استشارية متخصصة تتمتع بخبرات كبيرة لإجراء جميع الدراسات اللازمة لتوسعات واستثمارات ذراع البنك القابضة، مفضلًا عدم الكشف عن هويتها، مكتفيًا بالقول إن الرؤية العامة للدراسات التي تلتزم بها شركات الاستشارات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ندرس تأسيس صناديق متخصصة في الصحة والتعليم واستعنا بمكاتب استشارية لإجراء الدراسات

وأكد الغمراوي، أن صدور الموافقة النهائية على قانون الصكوك السيادية يفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام البنوك الإسلامية بمصر، لافتًا إلى أن بنك البركة مصر سيكون داعمًا بشكل مؤثر للمشاريع الضخمة التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها وتمويلها عبر الصكوك السيادية.

قانون الصكوك السيادية يفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام البنوك الإسلامية بمصر

وعودة للأنشطة المصرفية، أوضح الغمراوي، أن البنك راهن في عام 2021، على مجموعة من القطاعات التي تتمتع بفرص نمو وتوسع كبيرة وتحتاج إلى دعم تمويلي من البنوك لمساندتها في مشوار توسعاتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب آثار جائحة كورونا.

وأضاف: يأتي في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، إلى جانب قطاع الاستثمار العقاري الذي يعتبره بنك البركة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي قد تمرض في بعض الأحيان ولكن لا تموت، ونموها مستمر ولا يمكن أن يتوقف.

قطاعات الصحة والأدوية والاتصالات والعقارات والحاصلات الزراعية رهان نمو التمويل

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، أن البنك راهن أيضًا على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التصديرية التي تلقت دعمًا كبيرًا من الحكومة في الآونة الأخيرة لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصرفه رتب تمويلات عديدة لصالح عدد من الشركات العاملة بمجال الحاصلات الزراعية والتي تشهد نموًّا ملموسًا في صادراتها للأسواق الخارجية كما نجحت في الوصول لأسواق جديدة.

وأكد الغمراوي، أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام الجاري، ترجح تحقيق البنك مستهدفاته للنمو في مختلف النواحي وكما هو مخطط له، موضحًا أن متوسط النمو المستهدف لحجم الأعمال ومحافظ البنك للودائع والتمويل وكذا الربحية والإيرادات، خلال عام 2021 تدور حول 15%.

المؤشرات الأولية للنصف الأول ترجح تحقيق الأهداف المخطط لها.. ونستهدف متوسط نمو 15% في حجم الأعمال

وأشار الغمراوي، إلى أن مصرفه يستهدف الاستمرار في التوسع والانتشار الجغرافي لتغطية مناطق جديدة في إطار السعي لزيادة قاعدة العملاء والاستحواذ على حصة السوقية مؤثرة من المعاملات المصرفية بالسوق المصرية، والتي ترى مجموعة البركة المصرفية فيها سوقًا واعدة خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة التي يتم تنفيذها والتي وضعت مصر في موقع قوي خلال أزمة جائحة كورونا بما يوفر فرصًا هائلة للبنوك.

وأضاف أن بنك البركة يخطط لطرح حزمة منتجات جديدة تدعم مركزه التنافسي وتتيح له استقطاب عملاء جدد من غير المشمولين بخدمات القطاع البنكي، مشيرًا إلى أن نظام عمل البنوك الإسلامية يسمح لها ببناء علاقات مستدامة مع العملاء حيث يعد التمويل بمثابة شراكة وليس مجرد توفير القرض، وتساعد البنوك التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة عملاءها من أصحاب المشروعات في عمليات التسويق بجانب تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لإنجاح المشروعات وضمان قدرة العملاء على الوفاء بأقساط مديونياتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، تفاؤل بنوك القطاع المصرفي بأداء الاقتصاد المصري في ضوء حفاظه على مكانته وتحقيقه نموًّا إيجابيًّا رغم التداعيات الصعبة والقوية لجائحة كورونا.

مجموعة البركة ترى في مصر سوقًا واعدة ونسعى للاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة

وقال الغمراوي، إن خطة عمل بنك البركة تركز على التوسع في منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية حجم أعماله في القطاع، خاصة بعد زيادة مبادرة البنك المركزي المصري، ورفع النسبة المستهدف تخصيصها للقطاع من إجمالي محفظة التمويل إلى 25%.

وتابع: نركز أيضًا على المشروعات القومية الكبرى في البنية التحتية والطرق والنقل والمدن الجديدة إلى جانب عدد من الأنشطة الصناعية وخاصة الصناعات الغذائية، وكذا الاستثمار العقاري.

وأوضح الغمراوي، أن السوق العقارية تتمتع بميزة هامة وهي ارتفاع وتنامي الطلب وعدم تأثره رغم عدم توافر القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأفراد، وهو ما يسهم البنك المركزي في حله منذ عدة سنوات، عبر طرح مبادرات التمويل العقاري، متوقعًا أن يكون للمبادرة الرئاسية الجديدة ذات عائد 3% أثر كبير في حجم مبيعات الوحدات السكنية.

كما أكد الغمراوي، اهتمام العرب بتملك عقارات بمصر، حيث تعد مصر قبلة للاستثمارات الخليجية بالمنطقة، لافتًا إلى أهمية العودة للتركيز على تصدير العقار والترويج للمشروعات الجديدة وخاصة في العاصمة الإدارية والعلمين.

وأوضح الغمراوي، أن القطاع العقاري هو قطاع استراتيجي يرتبط به عدد واسع من الصناعات والأنشطة كما أنه كثيف العمالة يساعد على توفير فرص عمل ويسهم في تقليل حدة البطالة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، انتعاش السياحة والتي بدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية مؤخرًا، معبرًا عن آماله بعدم ظهور موجات جديدة عنيفة من الجائحة الوبائية، واستمرار زيادة أعداد الحاصلين على لقاحات كورونا، حتى تنعم حركة السفر والتنقلات باستقرار بما سينعكس إيجابيًّا على إيرادات السياحة المصرية.

وأشار الغمراوي، إلى أن الإجراءات الحكومية لعبت دورًا إيجابيًّا في مواجهة الشركات الخاصة لتداعيات الأزمة الوبائية، حيث ساندت المبادرات وبعض الإعفاءات عددًا واسعًا من القطاعات.

تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة وزيادة قيمتها دعم كبير وغير مسبوق للشركات الخاصة

وأضاف أن البنك المركزي قام بدور هام في دعم شركات القطاع الخاص عبر مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، بغرض الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي وإنقاذ مصر من شبح الركود، مؤكدًا أن تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بمواصلة زيادة محافظ القطاع يمثل دعمًا غير مسبوق للشركات الصغيرة الخاصة.

وحول رؤيته لأداء المنظومة المصرفية خلال عام 2021، أكد الغمراوي أن قطاع البنوك استطاع -بقيادة البنك المركزي وبدعم من مبادراته- الاستمرار في دعمه للقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وساند عملاءه في أوقات صعبة، وذلك دون أن يتخلى عن الحفاظ على جودة محافظه التمويلية ومعدلات ربحيته.

ولفت الغمراوي، إلى أن أرباح وحدات القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام 2021 -والتي تم الإعلان عنها حتى الآن- على مستوى السوق ككل كانت جيدة إلى حد كبير وتظهر صلابة المنظومة المصرفية بمصر في مواجهة الأزمات والتحديات.

يذكر أن القوائم المالية المجمعة لبنك البركة مصر عن الربع الأول من 2021، أظهرت ارتفاع أرباحه على أساس سنوي لتبلغ نحو 269.32 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 264.24 مليون جنيه في الفترة المناظرة من عام 2020، وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري إلى 636.43 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 562.18 مليون جنيه في ذات الفترة من العام السابق.

وخلال عام 2020، حقق بنك البركة مصر صافي ربح بلغ 1.25 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 1.07 مليار جنيه في 2019، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.46 مليار جنيه، مقابل 1.896 مليار جنيه.

ونوه الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بصفة خاصة في المرحلة الراهنة هي التوسع في التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة المسخدمة، بجانب حث العملاء وتحفيزهم لاستخدام القنوات والخدمات الإلكترونية كبديل للخدمات المصرفية التقليدية، مضيفًا أن ظهور أي تهديدات جديدة بسبب الجائحة الوبائية يشكل تحديًا صعبًا أيضًا لمختلف القطاعات الاقتصادية.

الدولة المصرية ترى الجهاز المصرفي شريكًا أساسيًّا في التنمية.. وإحلال السيارات فرصة جديدة للشراكة

وأكد الغمراوي، أن الحكومة المصرية حريصة دائمًا على إتاحة الفرص لوحدات القطاع المصرفي للمشاركة في مشروعات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مؤخرًا تم إتاحة فرصة جديدة عبر مبادرة إحلال السيارات والتي سمحت للبنوك بالدخول فيها لتوفير التمويلات اللازمة للتحول للسيارات العاملة بالغاز.

واستطرد الغمراوي: تعتبر الدولة المصرية الجهاز المصرفي شريكًا أساسيًّا في التنمية، حيث يلعب دورًا محوريًّا كوسيط مالي ينظم ويتلقى ودائع ومدخرات المصريين ويعيد توظيفها وضخها في مشروعات اقتصادية ذات قيمة حقيقة مضافة تسهم في استدامة النمو.

ونوه إلى أن مصر نالت إشادة واسعة من المؤسسات الدولية مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي قبل نحو شهر، والذي أشاد فيه بأداء البنك المركزي المصري والسياسات الرشيدة المتبعة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري يعتبر مصدر فخر في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا.