هيئة المجتمعات العمرانية تصرف 50% من القرض البالغة قيمته 150 مليار جنيه
المخصص لمدن الجيل الرابع والمشروعات القومية والخدمية
بكر بهجت _ صرفت هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية الشهر الماضي، ما يقرب من 75 مليار جنيه، تمثل 50% من القرض البالغة قيمته 150 مليار جنيه، والذي حصلت على ضمانة وزارة المالية بشأنه، وتتولى عدة بنوك حكومية التمويل.
وقالت مصادر على صلة بالملف لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، إن القيمة المقرر سحبها من القرض خلال العام الجاري تتراوح بين 90 إلى 100 مليار جنيه، بحسب الاحتياجات التمويلية، وخطة تنفيذ المشروعات التي تتولى الهيئة إقامتها بمختلف مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية والخدمية، والتي تم توجيه القيمة المصروفة إليها.
وبحسب ما أعلنته الهيئة في قرار الحصول على القرض، فإن فترة السماح الخاصة به تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الإقفال المالي، وفترة السداد 10 سنوات، ومدة إتاحة القرض عامين بدأت في نوفمبر الماضي.
وتعتمد هيئة المجتمعات العمرانية على عائدات بيع الأراضي، في توفير السيولة اللازمة المشروعات التي تعمل عليها، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك بضمانة وزارة المالية، في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بعدما كانت تعتمد على إصدار سندات التوريق.
وفي شهر يوليو من العام الماضي أتمت هيئة المجتمعات العمرانية الاكتتاب في سندات التوريق التي أصدرتها والبالغة قيمتها 10 مليارات جنيه بمشاركة 8 بنوك.
وتولى البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.
كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانوني لعملية التوريق فقام به مكتب الدريني وشركاه.
وحصلت الهيئة على قرض بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام الماضي من عدة بنوك، وتم توجيه القيمة للمشروعات التي تعمل عليها، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
