رويترز – ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء أن البنك المركزي في عدن أقر لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحلات الصرافة في محافظات البلاد.
يأتي إقرار اللائحة الجديدة في وقت سجل فيه سعر الريال اليمني انهيار قياسيا جديدا في تداولات سوق الصرف ليبلغ 1020 ريالا للدولار مع بدء محال وشركات الصرافة بعدن اليوم إضرابا شاملا استجابة لدعوة جمعية الصرافين احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية.
وذكرت رويترز عن الوكالة أن لائحة المصرف المركزي تتضمن شروطا وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، أهمها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.
وبموجب اللائحة الجديدة يجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.