فرنسا: المجلس الدستوري يقر غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية
فرانس برس _ أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها. كما أقر المجلس إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا.
وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقوا في قراءة أولى في 23 من شهر يوليو الماضي على القانون بالأغلبية (117 صوتا بنعم و86 بلا).
وبعد يومين فقط من هذا التاريخ، صادق أيضا مجلس الشيوخ على نفس القانون (199 صوتا بنعم و123 بلا) والذي يقر بتمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العامة. كما أقر نفس المجلس إجبارية تلقيح كل العاملين في القطاع الصحي، حيث يرفض بعضهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة.
بالمقابل، رفض مجلس الشيوخ فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وجاء إقرار هذا القانون في وقت شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، مظاهرات شعبية تنديدا بما وصف بـ”الدكتاتورية الصحية” التي يريد الرئيس ماكرون فرضها على الفرنسيين، حسب تعبير بعض المتظاهرين.
