طلال العياط: 1.1 مليار جنيه حجم تسهيلات هيرميس للحلول التمويلية حتى نهاية يونيو

إسلام فضل _ كشف طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن أن الشركة تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح بين 500 و700 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2021، مشيرًا إلى أن المجموعة تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع عدة بنوك لإصدار هذه السندات.

وقال العياط في حوار لـ»حابي» إن الشركة تعمل بشكل مستمر على تعزيز دورها في السوق المصرية، وتقديم منتجات تمويلية مختلفة للعملاء.. وتناول خلال الحوار شرحًا لوضع الشركة المالي وطبيعة الفرص التي أتاحتها في العام الماضي، والمكاسب التي حققتها السوق المصرية والعملاء.

وأكد طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع توجه الدولة خلال الفترة الحالية لدعم هذا القطاع الذي يساهم في مساندة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف إن الشركة منحت تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 1.1 مليار جنيه لنحو 144 عميلًا، مؤكدًا أن الشركة لديها خطة للتوسع في هذا القطاع خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري، وتستهدف زيادة نسبة التمويلات البالغة حاليًا نحو 18% من المحفظة إلى ما بين 20 و25% من إجمالي المحفظة.

وذكر أن الشركة تعمل منذ بداية العام الجاري على مساندة الشركات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الموردين الجديد الموجه بالكامل من خلال شركتي فاليو وكايش.

وتابع أن الشركة حصلت منذ عامين على تمويل مدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 150 مليون جنيه وتم تمويل نحو 44 عميلًا، واستفاد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة، موضحًا أنه لم يتم الحصول على أي تمويل آخر من الصندوق منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المجموعة تتمنى أن يتم توقيع تعاون آخر مع الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة المقبلة، لأنه لديه أهداف تنموية تعمل عليها المجموعة بشكل مستمر أيضًا، مشيرًا إلى أن ذلك التمويل يوجه للشركات التي تحتاج وتعمل في مناطق الصعيد والدلتا.

وكشف عن أن الشركة منحت تسهيلات ائتمانية لقطاع التأجير التمويلي خلال النصف الأول من العام الجاري لنحو 35 عميلًا بقيمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات التي تم تمويلها هي التنمية العقارية ويليها التعليم.

استهداف عقود تأجير تمويلي خلال النصف الثاني بملياري جنيه

وذكر أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات لقطاع التأجير خلال النصف الثاني من 2021 بقيمة ملياري جنيه، مضيفًا أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية تمويلات للقطاع بقيمة مليار جنيه لنحو 8 عملاء.

أوضح العياط، أن المؤسسة عززت من القاعدة الرأسمالية الخاصة بها بعد دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي، وذلك لتعزيز دورها في الخدمات المالية غير المصرفية، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف عقودًا مخصمة خلال النصف الثاني من العام الجاري بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وذكر أن دمج شركتين لقطاعي التخصيم والتأجير التمويلي في يوليو 2020 ساعدها في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للعملاء خلال أزمة تداعيات كورونا.

دراسة عقود تأجير تمويلي بمليار جنيه لثمانية عملاء

وكشف عن تلقي شركته طلبات تمويل من شركات سمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بقيمة 500 مليون جنيه من نحو 7 شركات حتى الآن، مضيفًا أن الشركة ستمنح التمويلات لشركات السمسرة، فور صدور المحددات من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إن تمويل عمليات الشراء بالهامش تُعد أداة جديدة قامت الرقابة المالية بإتاحتها لشركات التخصيم ما يوفر تمويلات لشركات السمسرة التي تحتاج إلى زيادة حجم أعمالها، وكانت تواجه صعوبة في الفترات السابقة للحصول على ذلك المنتج من البنوك لارتباطه بالمخاطر.

7 طلبات تمويل من شركات سمسرة لعمليات الشراء بالهامش قيمتها 500 مليون جنيه

وذكر أن المجموعة المالية اتخذت مبادرة للتواصل مع شركات السمسرة الموجودة في السوق المصرية، ليكون للمؤسسة السبق في إتاحة تمويلات شراء أوراق مالية بالهامش، كما أن العمل جار على صياغة النماذج والعقود المطلوبة من الهيئة لتنفيذ تمويلات عمليات الشراء بالهامش.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مؤخرًا عددًا من الضوابط لتنظيم عمليات الشراء الهامشي، مع منح شركات السمسرة مُهلة حتى بداية 2022 لتوفيق أوضاعها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الشراء بالهامش الداعمة لتعاملات المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على حصة الأغلبية من تعاملات السوق.

مفاوضات مع 3 بنوك على تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون جنيه

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن أن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه مع 3 بنوك، لافتًا إلي أن الشركة حصلت خلال النصف الأول من العام الجاري على تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه من 4 بنوك.

وأضاف أن الشركة تتفاوض أيضًا حاليًا مع جهة خارجية للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 30 مليون دولار، مستهدفة الحصول على هذا القرض خلال الربع الأخير من العام الجاري.

مفاوضات مع جهة خارجية للحصول على قرض بنحو 30 مليون دولار

وأشار إلى أن الشركة في الوقت الراهن تتعامل مع 26 بنكًا، ما يتيح لها قدرة كبيرة على تنويع مصادر التمويل وتوزيع المخاطر، وكسب المزيد من ثقة المتعاملين والبنوك الممولة.

قال العياط إن الشركة تدير قرضًا لإحدى الشركات العاملة في قطاع المراكز التجارية بقيمة 1.2 مليار جنيه تم تمويله على شريحتين، موضحًا أن الشريحة الأولى تم تمويلها خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 700 مليون جنيه، بينما الشريحة الثانية تم تمويلها خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، ويتم التفاوض حاليًا مع أحد البنوك للاستحواذ على الشريحة الثانية كاملة.

وأكد أن الشركة لديها علاقات جيدة مع كل الشركات المنافسة، مشيرًا إلى أن التمويلات المشتركة التي دخلت بها هيرميس للحلول التمويلية وصلت أكثر من 1.5 مليار جنيه.

وقال العياط، إن الشركة تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح بين 500 و700 مليون جنيه وذلك خلال الربع الأخير من 2021، موضحًا أن المجموعة تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع عدد من البنوك لتنفيذ المشروع، رافضًا الإفصاح عن أسماء البنوك، وأكد أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تعزيز دورها في السوق المصرية، وتقديم منتجات تمويلية مختلفة للعملاء.

أوضح أن نسبة التعثر في المحفظة خلال الفترة الحالية قليلة جدًّا، وتعتبر من أقل النسب لشركات التمويل بشكل عام، حيث يعكس ذلك قوة وجودة المحفظة الناتجة عن عدة عوامل أبرزها: فريق عمل متميز يقوم بدارسة العملاء بشكل دقيق وتحديد احتياجات العميل المالية، وكذا مبادرات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية التي بلا شك لها دور كبير وقت ظهور الجائحة، التي دعمت موقف الشركة والعملاء وساعدت في عدم حدوث أي تعثر.

استراتيجيتنا تركز على نشر الوعي بالحلول التمويلية المقدمة للعملاء تحت كيان واحد

قال العياط، إن استراتيجية المجموعة منذ دمج شركتي قطاعي التخصيم والتأجير التمويلي في يوليو 2020 تركز على نشر الوعي بالحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للعملاء تحت كيان واحد.

وأوضح أن الحلول التمويلية المتكاملة التي تقدمها الشركة من خلال شركتين لقطاعي التخصيم والتأجير والمجموعة المالية هيرميس، ساهمت في تقديم المساعدة الكافية للعملاء في تحقيق كل أهدافهم التشغيلية وتوفير السيولة التي تساعد على اقتناص فرص النمو والتوسع في السوق.

دمج شركتي التخصيم والتأجير التمويلي في 2020 لنشر الوعي بالحلول التمويلية

وذكر أن أبرز الخدمات التي تم تقديمها من خلال المجموعة المالية هيرميس خلال الفترة الماضية جاءت في التعاون مع شركة فاليو لتمويل استهلاكي، من خلال تقديم برامج تخصيم تساعد التجار المتعاملين مع فاليو، موضحًا أن ذلك يتم من خلال ربط البنية التحتية بين الشركتين لتقديم حلول تمويلية متميزة للتجار.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لنشر فكرة تقديم جميع خدمات الحلول التمويلية بشكل مختلف في السوق المصرية، سواء تمويلًا قصيرًا أو متوسط الأجل.

وكانت المجموعة المالية «هيرميس» أعلنت في فبراير الماضي عن إطلاق برنامج جديد بالتعاون بين شركتيها التابعتين بقطاع التمويل غير المصرفي، شركة «ڤاليو»، وشركة المجموعة المالية «هيرميس للحلول التمويلية» ذراع الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

ويهدف هذا التعاون إلى سرعة وصول التجار المتعاقدين مع شركة «ڤاليو» إلى خدمات التخصيم، سعيًا إلى تمكينهم من زيادة مستويات السيولة النقدية بمشروعاتهم، وتنمية أعمالهم، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مختلف أهدافهم الاستراتيجية، وتقتصر الاستفادة من البرنامج الجديد، على عملاء «ڤاليو» من التجار المتعاملين معها لأكثر من عام واحد، حيث سيحظى العملاء المؤهلون ببرنامج تمويلي تتراوح قيمته بين 50 وحتى 10 ملايين جنيه، وفقًا للحدود الائتمانية المسموحة لكل عميل.

أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن أبرز ملامح التحول الرقمي والشمول المالي تعتمد خلال الفترة الحالية على شركتي «فاليو وكايش» في تقديم برامج تمويل مختلفة في السوق المصرية، وأشار إلى أن التعاون مع الشركتين ساهم في تسهيل التعامل مع العملاء خلال الفترة الراهنة، مما ساهم في جذب عدد كبير من العملاء إلي الشركة.

تنفيذ أول عملية تمويل مع «كايش» لأحد الموردين الأسبوع الماضي

وذكر أن الشركة قامت بتنفيذ أول عملية مع شركة التكنولوجيا المالية «كايش» المتخصصة في حلول سلسلة الموردين خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى تفاؤل شركته بالتعاون مع كايش واستهدافها التعامل مع العديد من العملاء من خلالهم قبل نهاية العام الجاري.

أضاف أنه تم توقيع الاتفاقية بين الشركتين في نهاية 2020، وأن أسباب تأخير التعامل ترجع الى بعض العراقيل التي ظهرت في تنفيذ برامج التمويل، ولذلك أصدرت الشركة بعض الحلول البديلة التي أسهمت في حل المشكلة، مؤكدًا أن التكنولوجيا الرقمية في السوق المصرية تحتاج إلى المزيد من الوعي، لافتًا إلى أنه تم تدشين مبادرة للتكامل مع المنصات التكنولوجية من خلال تنفيذ برنامج تمويل الموردين، وهو أول برنامج تم تنفيذه بالسوق المصرية للتأجير التمويلي والتخصيم عبر شركة كايش.

التكنولوجيا الرقمية في السوق المصرية تحتاج إلى مزيد من الوعي

كانت شركة التكنولوجيا المالية «كايش» المتخصصة في حلول سلسلة الموردين أعلنت في ديسمبر 2020 عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، الرائدة في مجال التأجير التمويلي وخدمات التخصيم، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركتان بتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة «كايش».

ومن خلال الاتفاقية ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وشركة «كايش» بتوفير برنامج متكامل لمختلف أحجام الشركات مما يتيح للجانب المشتري وشبكات الموردين على حد سواء رقمنه عمليات الدفع وتمويل المستحقات، حيث يتيح البرنامج تقليل العقبات التشغيلية من خلال تمكين العملاء من الاشتراك في الخدمات بخطوة واحدة والاعتماد على حلول تكنولوجية غير مسبوقة لميكنة طلبات التمويل.

المنافسة بين شركات التأجير التمويلي تصب في مصلحة العميل والاقتصاد المصري

وقال طلال العياط، إن المنافسة بين شركات التأجير التمويلي تصب في النهاية بمصلحة العميل والاقتصاد المصري بشكل عام، موضحًا أن الشركات تتنافس خلال الفترة الحالية على تقديم خدمات بمستوى أعلى للعملاء، وأكد أن السوق المصرية تستوعب دخول شركات جديدة للمنافسة.

وذكر أن فرق فائدة التمويل على القرض المقدم للعملاء من قبل الشركات ليس كبيرًا، لكن العميل يحتاج حاليًا إلى خدمات مختلفة وسريعة.

أشار إلى أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الشركة في البداية كان إيجابيًّا جدًّا وذلك بسبب دور الهيئة العامة للرقابة المالية ومبادرات البنك المركزي المصري، مضيفًا أن مبادرة المركزي لتأجيل الأقساط 6 أشهر نجحت في المحافظة على السيولة، ومنحت الوضع الاقتصادي المصري فرصة للاستقرار إلى حد كبير.

مبادرة المركزي لتأجيل الأقساط 6 أشهر حافظت على السيولة وساعدت الوضع الاقتصادي على الاستقرار

وأشار إلى أن المجموعة قدمت للعملاء حلولًا إضافية مختلفة عن المبادرة التي ساعدت في مواجهة مشكلة السيولة بداية الجائحة، كما ساهمت في نمو حجم المحفظة.

كان البنك المركزي وجه البنوك في مارس 2020 بتأجيل جميع أقساط قروض العملاء (التجزئة المصرفية، والصغيرة والمتوسطة، والكبرى) لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير فى السداد ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

تراجع أسعار الفائدة خلال 2020 ساهم في نمو محافظ التمويل بالشركات بنسب 20-50%

وقال العياط إن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المصرية خلال العام الماضي بنسبة 4% ساهم في زيادة محافظ التمويل لدى كل شركات التمويل العاملة بمصر سواء العقاري أو الاستهلاكي أو البنوك.

وأضاف أن تراجع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد خلال فترة جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن جميع شركات التمويل نمت في المحفظة بنسبة 20 إلى 50% خلال تلك الفترة.