شركة كونتكت للتخصيم تدرس عقودا بقيمة 500 مليون جنيه

لصالح نحو 10 عملاء

aiBANK

إسلام فضل – إسلام جابر _ قال هاني عمر، المدير التنفيذي لشركة كونتكت للتخصيم، إنها تدرس خلال الفترة الحالية عقود تخصيم بقيمة 500 مليون جنيه لنحو 10 عملاء، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أحدهم على توقيع العقود خلال أغسطس الجاري بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن حجم الأوراق المخصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 200 مليون جنيه لنحو 12 إلى 15 عميلًا.

E-Bank

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأوراق المخصمة بنهاية العام الجاري إلى مليار جنيه وذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاق مع شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات على تمويل شركات السمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

كما بلغ حجم المحفظة التراكمية نحو مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

ووقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات أمس اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء إتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading).

400 مليون جنيه قيمة المرحلة الأولى من اتفاق تمويل الشراء بالهامش مع إتش سي

وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاعات المالية في شركة كونتكت المالية، ردًّا علي سؤال حابي، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة، إنه سيتم توقيع عقود كمرحلة أولى مع عملاء إتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه، كما سيكون الحد الائتماني لكل عميل في البداية 3 ملايين جنيه.

وأضاف أن هذا التعاون يساهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس على نمو الاقتصاد.

وتابع أن اتفاق التعاون يأتي تماشيًا مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعملاء شركات تداول الأوراق المالية المتعاملين بالهامش، كما يعكس هذا التعاون ثقة شركة كونتكت في خبرة وأداء شركة إتش سي كواحدة من كبرى شركات تداول الأوراق المالية في مصر وفقًا لحجم التداول والخدمات التي تقدمها إتش سي لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

وبلغ حجم الأوراق المخصمة 6.085 مليارات جنيه خلال الفترة (يناير-مايو) من عام 2021، مقارنة بـ 3.494 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بارتفاع قدره 74.1%، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

الرابط المختصر