حسين الشربيني: الضرائب الرأسمالية أثارت جدلا بسوق المال والحل في تواصل الأطراف المعنية

القرار أعطى امتيازات لغير المقيمين وانحاز لسوق أدوات الدين

رنا ممدوح _ يرى حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، أن التوقيت الذي نشر فيه الكتاب الاسترشادي والخاص بقرار تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة هو الشرارة التي فتحت أبواب الجدل والخلاف من جديد.

وأوضح الشربيني، أن هناك حالة من الجدل في سوق المال بسبب اتجاه بعض الآراء المحفزة لإلغاء الضرائب على البورصة المصرية لما له من عائد في زيادة التنافسية مع باقي الأسواق المناظرة.

E-Bank

وتابع: من جهة أخرى هناك اتجاه مؤيد لتطبيق الأرباح الرأسمالية، ولا يمنع ذلك إلا في حال الخسارة فقط.

ولفت العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن هناك فئة ثالثة من الجدل تخص أسلوب تطبيق الضرائب الرأسمالية، وتتساءل حول بنود تطبيقها والتي لم يوضحها الكتاب الاسترشادي، كالتكلفة التي يتم احتساب الضرائب على أساسها وهل سيتم حسابها بأثر رجعي أم بداية من فترة سريان القرار في يناير 2022.

وقال الشربيني، إن الجدل المثار في الوقت الحالي لم يرصد وجود خلاف في طريقة التطبيق المتفق عليها قبل قرار التأجيل في 2014، ولكن الخلاف هنا في زيادة الأعباء على مستثمري سوق المال بتطبيق أعباء ضريبية جديدة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

السوق تحتاج إلى تحديد المصير النهائي لملف الضرائب لمعرفة آليات التعامل

وأكد أن ما تحتاج إليه السوق في الوقت الحالي هو توضيح المصير النهائي لملف الضرائب الرأسمالية لإعداد الرؤية المناسبة للتعامل مع القرار سواء كان بخفض الضرائب أو إلغائها، لافتًا إلى أن قرار التأجيل لم يكن ولن يكون في صالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن عنصر التواصل بين الأطراف المعنية وصاحبة القرار بسوق المال ما زال يعاني من خلل، فحتى وإن كانت السوق كلها تعلم باقتراب قرار تطبيق الضرائب الرأسمالية، لكن كان لا بد من مناقشة جميع الأطراف المعنية قبل نشر الخطوط العريضة الخاصة بالتطبيق، لمعرفة التأثير المحتمل على السوق في ذلك الوقت.

وأوضح الشربيني، أن أسلوب معالجة الضرائب الرأسمالية عكس رسالة واضحة بانحيازه إلى سوق أدوات الدين عن الأسهم، مرجعًا ذلك لعدد من الاحتمالات، أبرزها رغبة الحكومة في زيادة حصة المستثمرين في أدوات الدين.

ولفت إلى أن القرار لم ينظر إلى المستثمر المقيم والذي له الفضل الأول في تماسك البورصة المصرية أثناء جائحة كورونا، موضحًا أن أسلوب معالجة الضرائب الرأسمالية أعطى امتيازات أكثر لغير المقيمين.

وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن الحكومة أبدت اهتمامًا واضحًا بسوق المال، خاصة منذ اندلاع الموجة الأولي لأزمة كورونا، معلقًا: “نأمل في مزيد من القرارات التي تخفف من أعباء المستثمرين والشركات العاملة في سوق المال”.

الرابط المختصر