نمو أرصدة الاحتياطي الأجنبي إلى 40.67 مليار دولار بدعم حزمة صندوق النقد لتعزيز السيولة
انخفاض رصيد العملات بنحو 2.55 مليار دولار خلال أغسطس
أمنية طلال _ سجلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر أغسطس الماضي، بواقع 63 مليون دولار، بدعم من استفادة مصر من برنامج صندوق النقد الدولي لدعم السيولة العالمية الذي انعكس بحدوث طفرة كبيرة في أرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة SDRs، لتقفز بما يزيد على 2.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه أرصدة العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي بنحو 2.55 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وكشف المركزي المصري، أمس الإثنين، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس المنقضي، مقابل 40.609 مليار دولار في يوليو.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني زيادة رصيد وحدات حقوق السحب الخاصة إلى 2.847 مليار دولار مقابل نحو 201 مليون دولار، أما العملات الأجنبية فقد تراجعت إلى 33.593 مليار دولار مقارنة بنحو 36.147 مليار دولار في نفس الفترة.
وأشارت البيانات إلى تراجع رصيد الذهب بصورة طفيفة بلغت نحو 29 مليون دولار، ليبلغ في نهاية أغسطس 4.239 مليارات دولار، مقابل 4.268 مليارات دولار في ختام يوليو.
ومن جانبها أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس، في تصريح لنشرة “حابي” أن زيادة الاحتياطي الأجنبي ناتجة عن حصول مصر على نحو 2.7 مليار دولار ضمن توزيع وحدات حقوق السحب الخاصة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي مؤخرًا لدعم السيولة العالمية.
وأوضحت أن مصر سددت التزامات خارجية بما يعادل 2.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس وبالتالي صافي المتبقي أدى إلى هذه الزيادة الطفيفة.
وترى السويفي أن النمو الطفيف في الاحتياطي الأجنبي، أمر إيجابي جدًّا، متوقعة حدوث تحسن في أرصدة الاحتياطي مع ارتفاع المصادر الدولارية المستدامة من خلال تدفقات السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس.
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن التدفقات الأجنبية تعززت بوحدات السحب الخاصة من صندوق النقد، وبالتالي نتجت عنها هذه الزيادة في رصيد الاحتياطي بشهر أغسطس.
ورجح أبو باشا استقرار تحسن الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة لعدم وجود تدفقات واردة بحجم مؤثر، مشيرًا إلى أن الزيادة محتملة في حال اللجوء لطروحات السندات بالأسواق الدولية.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن صندوق النقد أعطى الحق للدول المستحقة لاستخدام توزيعات وحدات السحب بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة دون قيد أو شرط.
وتحدثت بدير عن سياسة إدارة هذه التدفقات والطريقة المثلى للاستفادة من المساحة التي يوفرها التخصيص وما إذا كان يجب استخدام هذه المساحة كليًّا أو جزئيًّا.
وأشارت إلى العديد من الاعتبارات بما في ذلك الظروف الاقتصادية الحالية في مرحلة جائحة COVID-19، وكفاية الاحتياطيات، ومدى توافر حيز السياسة المالية والنقدية واستدامة الديون المحلية والخارجية، وقيود التمويل الدولية، وغيرها من العوامل.
وأكدت على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الانخفاض الملحوظ في رصيد العملات الأجنبية في صافي الاحتياطات النقدية والانخفاض في رصيد الاحتياطات غير الرسمية في أغسطس، مرجحة استخدام المخصصات الجديدة في سداد التزامات خارجية، والتي قد تتضمن سداد قروض أو معاملات آجلة، منوهة إلى أن ارتفاع خدمة الدين لهذا العام بشكل كبير خاصة في النصف الثاني من 2021.
كان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق بداية أغسطس الماضي على توزيع ما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة “456 مليار وحدة” لدعم السيولة العالمية.
وقالت مدير عام الصندوق، كريستالينا جورجييفا، في بيان صحفي، “إن هذا القرار يعد تاريخيًّا، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة”.
ويشمل توزيع هذه المخصصات جميع البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، كما سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفًا التي تعاني في تجاوز تأثير أزمة كوفيد-19.
