د. محمود محيي الدين يكتب.. رسائل ما وراء النهر

بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط – تذكر بلاد ما وراء النهر عند استدعاء تاريخ عصور الفتوحات الإسلامية الأولى للأراضي الواقعة بين نهري جيحون أمور داريا جنوباً وسيحون سار داريا شمالاً في آسيا الوسطى، وتشمل اليوم أوزبكستان وطاجيكستان وجنوب كل من كازاخستان وقرغيزستان.

كما تتردد أسماء حواضرها وبواديها عند تناول أعمال كبرى لأعلام في علوم الدين والدنيا مثل الترمذي والبخاري والفارابي والخوارزمي والبيروني وابن سينا.

ومنذ أيام استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإسلامي، فترددت أسماء هؤلاء العلماء النوابغ وغيرهم في مداخلات المشاركين، وفي كلمة رئيس البلد المضيف شوكت ميرزوييف نوه بإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية بفخر مستحق.

وقد أحسن البنك الإسلامي للتنمية، الذي يقع مقره الرئيسي في جدة، بأن جعل استضافة الاجتماعات السنوية لدوله الأعضاء السبع والخمسين بالتناوب بين أعضائه، بما يتيح فرصاً لمشاركة أكبر للمجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي.

فضلاً عما تتيحه هذه الاستضافات من تعرف على الثقافات المختلفة والمعالم المميزة للدول الأعضاء وإعطاء لمحات عن مشروعات البنك في الدولة المضيف وفرص التمويل والاستثمار والمشاركة فيها.

وكان هناك حرص على أن تكون الاجتماعات بالحضور الشخصي، وهو أمر لم يعد مألوفاً منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي، وكان لافتاً للانتباه الاستجابة العالية للمشاركة على مستوى رفيع من التمثيل لوفود الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بما يعكس اهتماماً بدور البنك وتقديراً للدولة المضيف، رغم ما في السفر من مشقة في ظل قيود التوقي من الوباء.

وتأتي اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام في ظل أجواء اقتصادية عالمية عالية المخاطرة وتطورات سياسية دولية شديدة الخطورة. ولا يمكن بحال تجاهل الأبعاد الإقليمية لهذه التطورات، خاصةً أن مناقشات المجتمعين تدور في أحد بلدان الجوار لأفغانستان.

وبمتابعة للمناقشات ومن خلال مشاركتي بإحدى الجلسات التي خصصت لمناقشة دور القطاع الخاص يمكن استخلاص خمس رسائل:

الرسالة الأولى: أن التباعد الاقتصادي بين الدول في ازدياد. فبعدما يقترب من العقدين من التقارب الاقتصادي بارتفاع معدلات نمو الدول النامية عن تلك المتقدمة حدث تراجع منذ عام 2014، وهو ما يفسره الاقتصادي الأميركي جيفري فرانكل بانحسار فرص التجارة وثبات نسبتها من النواتج المحلية الإجمالية للدول النامية بعدما كان نمو التجارة يبلغ ضعف نمو اقتصاد هذه الدول قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

واليوم بعد أزمة كورونا تزداد مشكلة التباعد حدة؛ ففي حين يقدر النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بحوالي 6، نجد أن نمو أغلب اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة التي تنتمي لها الدول الأعضاء ببنك التنمية الإسلامي يقل عن متوسط النمو العالمي.

ويرجع ذلك إلى قدرة الدول المتقدمة في ضخ تسهيلات مالية وتقديم تيسيرات كبيرة لدعم اقتصاداتها وما قامت به من عمل ضخم لتوفير اللقاح لمواطنيها. فرغم أن دول المجموعة تشكل 25 في المائة من سكان العالم إلا أن نصيبها من اللقاحات يقل عن 10 في المائة من إجمالي جرعات اللقاح، بما يرسخ التفاوت ويزيد من تباين فرص التعافي.

الرسالة الثانية: أن تداعيات التباعد الاقتصادي لن تكون محلية فحسب. إن مشكلة التباعد ليست مجرد إحصاءات تنشر، ولكنها ذات أبعاد مؤثرة على الحياة والتنمية داخل الدول وعلاقاتها الخارجية.

فهي تعني زيادة مؤشرات الفقر المدقع الذي وقع في براثنه أكثر من 120 مليون في الدول النامية، 80 في المائة منهم في دول متوسطة الدخل. كما تعني عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات التعليم والرعاية الصحية وتفشي الأوبئة وتحور فيروساتها المعدية التي لا تعترف بالحدود الدولية، وإن حصنت مداخلها.

كما تؤثر على معدلات البطالة، إذ تقدر منظمة العمل الدولية بقاء 200 مليون متعطل خارج سوق العمل، بما يدفع زيادة حالات الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن ارتفاع احتمالات الاحتقان الداخلي والنزاعات عبر الحدود.

الرسالة الثالثة: أن مخاوف الركود التضخمي تعقد من مشكلة المديونية العالمية. لا يمكن إلقاء اللوم على الجائحة في تفاقم المديونيات العالمية فقد كثر الحديث عن موجة رابعة للديون قد تنتهي بأزمة في نهاية عام 2019، ثم ازدادت بعدها باقتراض مدعوم بتيسير نقدي سخي في الدول المتقدمة وببعض من المساندة المحلية في الدول النامية.

ولكن نسبة عالية من هذه الديون الحكومية انتهت في محافظ البنوك المحلية بما لا يقل عن 60 في المائة في الدول النامية، بينما تحملت البنوك المركزية دور الدائن الأكبر للحكومات في الدول المتقدمة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. وسيكون لذلك تبعات في عمليات إدارة الديون والتخارج منها. ومنع حدوث أزمات سيولة أو تعثر في السداد.

ومن الملاحظ ارتفاع معدلات التضخم بسبب سرعة تعافي جانب الطلب، متزامناً ذلك مع تعثر في جانب العرض وارتباكه بسبب اختناقات سلاسل الإمداد ونقصان مداخل الإنتاج، بما يجعل صانعي السياسة الاقتصادية في مأزق الوقوع في ركود تضخمي يقيد من مرونة استخدام الأدوات النقدية والمالية خشية معالجة بالتضخم على حساب مزيد من البطالة المستشرية أو العكس، وهو ما يستلزم حنكة في صياغة السياسات العامة وتحديد أولوياتها وشرحها لعموم الناس.

الرسالة الرابعة: أن القطاع الخاص يستطيع أن يكون جزءاً مهماً من الحل. ولكن هذا يتطلب تدابير عاجلة لتيسير عمله كمشغل أكبر للعمالة في الاقتصاد، تبدأ بتدعيم الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، والامتناع عن القرارات المرتجلة من دون دراسة أو تشاور مع المعنيين، وزيادة فرص المشاركة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية والتكنولوجية والتحول للاقتصاد الأخضر ودفع توطين التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية.

الرسالة الخامسة: الدور الجديد المرتقب لبنك التنمية الإسلامي. للبنك تمويل هام وأنشطة مساندة للمشروعات العامة والخاصة من خلال برامج التمويل وضمانات الاستثمار وتحجيم مخاطره والتأمين على أنشطته ودفع تمويل التجارة خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تناول الرؤساء التنفيذيون للأذرع المساندة للقطاع الخاص بالبنك في الجلسة المشار إليها برامج التمويل المتاحة، واستخلصت من مداخلاتهم إدراكاً عالياً للدور المنوط بمؤسساتهم في ظل أجواء المخاطر الراهنة، وكذلك الفرص الكامنة من خلال التمويل بالمشاركة والاستثمار المباشر كبديل عن الإفراط في الاقتراض.

وأؤكد أن من مزايا عمل البنك قدرته على دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتطبيقها في مناطق وقطاعات يحجم عنها الآخرون، من خلال شبكة متميزة للمشاركات.

كما أن عمل البنك سيزداد أثره التنموي من خلال زيادة نطاق تمويله مع سرعة أكبر في إنجاز مراحل البت في تمويل مشروعات التنمية وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية.

وفي هذا الشأن سعدت بما أعلنه رئيس البنك الجديد واسع الخبرة الدكتور محمد الجاسر من موافقة مجلس المحافظين على زيادة رأسماله، بما سيمكنه من تعزيز قدراته وحشد موارد مطلوبة من الأسواق المالية وتوجيهها أينما تحتاجها أولويات التنمية.

وأحسب أن البنك، وفقاً لما ذكره رئيسه من أولويات سبعة أوردها في كلمته، سيساند جهود الدول في تعاف أكثر شمولاً واعتماداً على التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تراجعت مؤشراتها في جل الدول الأعضاء بعد الجائحة، وقد كانت متواضعة الأداء فيها قبلها إلا قليلاً.

كما أعتقد أن البنك سيركز على أهمية صياغة حلول تتوافق مع متطلبات التنمية المحلية، وأنه من خلال تأثيره كعضو رئيسي في تجمع بنوك التنمية العالمية سيعلي من قيمة الارتكاز على بيانات مدققة ومعلومات تفصيلية ومعرفة شاملة بأولويات عموم الناس في مناطق عمليات تمويل التنمية، بانياً في هذا الشأن على نهج فاعل للتعاون زرع جذوره رئيس البنك الأسبق الدكتور العتيد أحمد علي ونمى ثماره الرئيس السابق الدكتور بندر الحجار بدعم مخلص من إدارة البنك العليا وخبرائه.

وأنه في ذلك كله سيستمر في إعلاء قيمة العلم في متابعة المستجدات وتقديم الحلول العملية وتفعيل منصات إدارة المعرفة والاستفادة من آليات المشاركة والتعاون بين الدول الأعضاء ومؤسساتها والمنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.

ومع التباين في الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء ومستويات دخولها بين دول غنية وأخرى فقيرة، يبقى عامل مشترك حرج فيها جميعاً وهو إيجاد العمل اللائق للشباب إناثاً وذكوراً، وهو ما لن يتحقق إلا بنمو شامل للكافة في اقتصاد متنوع الأنشطة محقق لقيمة مضافة في عالم شديد التغير.

فسواء كان المرء وراء النهر أو أمامه، فإنه لن يستحم فيه مرتين، كما قال الفيلسوف اليوناني هيراقليطس، فماء النهر دائم التغير وما زادته أحوال اليوم إلا شدة في التغير.