منتدى مصر للتعاون الدولي يبحث تعزيز آليات التمويل للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

حابي – شهدت الجلسة الحوارية الثانية من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، تحت عنوان “تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030″ مناقشات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه العلاقات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في حشد التمويل اللازم من أجل تحقيق أهداف التنمية.

وأشاد المشاركون، في الجلسة الحوارية التي أدارتها أيليني جيوكوس، مقدمة البرامج ومراسلة شبكة السي إن إن الإخبارية، بـ”الخطوة الريادية” التي اضطلعت بها مصر بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة مدى التقدم المحقق لتحقيق التنمية المستدامة، والوقوف على البيانات التي تساعد في تحديد الأولويات المستقبلية.

وأكدوا أن التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يلعبان دورًا فاعلًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 رغم جائحة كورونا.

واتفق مسؤلو المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركون في الجلسة على أن التمويل الإنمائي يكتسب أهمية قصوى نظرًا لأنه موجه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأساس، ويدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأنه يمكن للتعاون الإنمائي أن يمثل حافزًا لحشد الموارد والتمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الآليات المختلفة مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

ودعا المشاركون إلى ضرورة استكشاف مصادر تمويل متنوعة لدعم الجهود التنموية العالمية على سبيل المثال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحالف المستثمرين الدوليين من أجل التنمية.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: خطط التنمية المستدامة تأثرت بشدة بسبب جائحة كورونا

وقالت أنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تأثرت بشدة بسبب اندلاع جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على عدد من القضايا الهامة وخاصة مسألة التكافؤ والمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن الجائحة تسببت في انخفاض كبير بمشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة العنف ضدها، رغم أنها كانت في الخط الأمامي لمواجهة الوباء والأكثر عرضة لأضراره الاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت أن أزمة كورونا أدت لدخول 47 مليون امرأة تحت خط الفقر، بسبب خسارة وظائفهن، وهو الأمر الذي أثر على النساء من حيث صحتهن ودخولهن وأمنهن.

وشددت على أهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة من أجل الوصول لحلول غير تقليدية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة وأن هناك فئات مستضعفة لن تتعافى أبداً من تأثيرات كورونا، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة وحاسمة من أجل مساعدتهم.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لابد من زيادة الأصول المالية الموجهة للتنمية المستدامة

من جهتها، قالت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن هناك الكثير من الأصول في العالم ولكن المهم هو توجيه هذه الأموال للاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.

وأضافت: “لابد أن تكون لدينا حكومات قادرة على تبني وتعديل سبل الاستثمار وتقسيم هذا العبء بين القطاعين العام والخاص”.

وأشارت إلى أن حزم التحفيز التي أطلقتها الدول الغنية في أثناء جائحة كورونا ذهب أكثر من نصفها إلى القطاع الخاص، وهو ما يعتبر فرصة ضائعة لتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية ومكافحة التغير المناخي.

نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: 26 دولة حققت نموا سلبيا خلال العام الماضي

وقال خالد شريف، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشئون التنمية والتكامل الإقليمي، إن العام الماضي كان يتسم بالعديد من التحديات للدول الإفريقية، حيث كانت 18 دولة منها تعاني من قبل كورونا بسبب اعتمادها على تصدير السلع والخامات الأولية مثل الكاكاو والقهوة، والتي انهارت أسعارها ما أدى لاضطرابات مالية في هذه الدول.

وأشار إلى أن 26 دولة في إفريقيا حققت نموا سلبيا خلال العام الماضي، مقابل 27 دولة حققت نموا إيجابيا، وأنه لابد من إيجاد السبل التي يمكن من خلالها إنقاذ الدول التي تحتاج إلى الدعم.

وأكد شريف ضرورة اهتمام الدول الإفريقية بمسألة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلق بمكافحة الفقر والقضاء على الجوع.

وشدد أيضًا على ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة للصادرات الإفريقية وعدم الاكتفاء بتصدير الخامات والسلع في صورتها الأولية من أجل ضمان توفر الحيز المالي الذي يسمح للبلدان الإفريقي بتحسين معيشة مواطنيها.

بنك الاستثمار الأوروبي: ضخ 5 مليارات يورو في إفريقيا و50% من محفظة العمل

وأكد توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أنه من المهم توجيه التمويلات الإنمائية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مسألة التكافؤ بين الرجل والمرأة، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعامل مع قضية المناخ، التي يجب أن تكون على صدارة خطط التنمية.

وأشار إلى أن البنك ضخ 5 مليارات يورو من الاستثمارات في القارة الإفريقية، لصالح القطاع الخاص، وأن البنك لديه الكثير من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن 50% من استثمارات البنك متعلقة بالمناخ، وأن كل الاستثمارات لابد أن تكون متوائمة مع الحد من التغير المناخي، ولذلك فإن البنك لا يستثمر في المشروعات المتعلقة بالغاو والبترول.

وقال إن البنك يعمل على التعاون مع الدول الإفريقية من أجل إنتاج اللقاحات من أجل توفيره لمواطنيها في ظل العجز الشديد الحالي في توزيع اللقاحات بدول القارة.

وأضاف أن الاستثمار في البنية التكنولوجية أيضا من الأمور المهمة والتي تزداد الحاجة إليها بقوة أثناء جائحة كورونا، بعد إغلاق المدارس، والتحول نحو التعليم عن بعد.

منظمة التعاون الاقتصادي: 370 تريليون دولار التمويلات المتاحة في العالم

ومن جانبه، قال جورج موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن كثيرا من دول العالم تعرض لانكماش اقتصادي أثناء جائحة كورونا، وأنه من الضروري النظر إلى المساعدات الإنمائية بشكل مختلف من أجل مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التمويلات المُتاحة في العالم تصل إلى 370 تريليون دولار، وأن 1% فقط منها لأهداف التنمية المستدامة فإن ذلك سيحقق نقلة كبيرة في سبيل تحقيقها.

الفاو: كورونا تسببت في ارتفاع عدد المحرومين من الأمن الغذائي عالميًا إلى 2.4 مليار شخص

وأكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، على ضرورة إعادة النظر في السبل المتبعة لتوفير التمويل بشكل مبتكر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قضية الجوع وسوء التغذية تفاقمت بعد كورونا، حيث كان هناك ملياري شخص حول العالم غير قادرين على الوصول للغذاء، منهم 650 مليون شخص يعانون من الجوع، وهو الرقم الذي زاد إلى 2.4 مليار شخص ليست لديهم أي مقدرة للحصول على الغذاء الصحي.

وأكد الواعر أهمية التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول لتحقيق المساواة بين الجنسية وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن 70% من القوى العاملة في إفريقيا تعمل في الزراعة، وأن مسألة الأمن الغذائي يجب أن تكون مرتبطة أيضا بحماية المناخ وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

في سياق متصل، قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن تنظيم وزارة التعاون الدولي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يأتي في الوقت المناسب.

وأضاف سنبل: “لست متفاجئًا؛ فلطالما كانت الحكومة المصرية في طليعة التعاون الإنمائي وقدمت إطارًا مبتكرًا للتعاون الدولي والمتعدد الأطراف، ونأمل أن يتم توسيع نطاق هذا الإطار في البلدان الأخرى وتزويدها بمسار واضح لتحقيق أهداف التنمية 2030”.

وأضاف سنبل أن تمويل التجارة الآن يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل تمكين البلدان الأكثر فقرا في العالم من التمويل واستمرار ارتباطها بنظام التجارة الدولي حتى لا تتخلف عن الركب، خاصة وأن فجوة تمويل التجارة والتي كانت مقدرة مبدئيًا بـ 1.5 تريليون دولار قبل وباء كورونا قد زادت بشكل كبير وأصبحنا بحاجة الآن إلى ما بين 3.4 تريليون دولار و 6.5 تريليون دولار من تمويل التجارة لنكون قادرين على تلبية أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المنتدى، الذي انطلق صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.