محاولات أخيرة لوقف انتخابات مصر للمقاصة

حابي _ تشهد الأيام القليلة المقبلة عدة محاولات لتأجيل انتخابات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم، أهمها دعوة قضائية بالمحكمة الاقتصادية تنظر بعد غد الثلاثاء، تطالب بوقف وبطلان انعقاد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تنتهي في 2024.

قال الدكتور عاطف الشريف، الوكيل القانوني لثلاثة مستبعدين من انتخابات شركة مصر للمقاصة، إن الدعوة القضائية لوقف الجمعية العمومية المرتقبة لإجراء الانتخابات رفعها كل من الدكتور أحمد سعد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، والدكتور مدحت نافع الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتستند إلى عدم توافر الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في ظل انتهاء ولاية مجلس الإدارة الأخير وتولي رئيس الشركة مهام الإدارة منفردًا.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لجريدة حابي إن النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة ينص على أن الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين في الجمعية العمومية يجب ألا يقل عن خمسة أعضاء، بينما يشترط قانون الشركات رقم 95 لعام 1992 حضور ثلاثة أعضاء على الأقل لاكتمال النصاب القانوني.

الشريف: توجيه إنذارات رسمية لرؤساء الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وشركة المقاصة.. وجلسة ثانية لنظر التظلمات غدًا

كما كشف الشريف عن توجيه إنذارات رسمية تسلم اليوم لكل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس شركة مصر للمقاصة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية المقررة لإجراء الانتخابات.

وعلمت جريدة حابي أن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة كان قد تقدم قبل انتهاء ولايته بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد ترشيح كل من الدكتور أحمد سعد ولميس نجم، كعضوين منتدبين لإدارة شؤون الشركة مع الرئيس لحين انتخاب المجلس الجديد، إلا أن الهيئة لم توافق على ذلك استنادًا إلى عدم توافر السلطة القانونية لتعيين أعضاء منتدبين للشركة، خاصة أن العضوين اللذين تمت تسميتهما منتخبان من بين قائمة ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم الترشح على منصب العضو المنتدب.

كما علمت جريدة حابي أن الجمعية العمومية للشركة وقعت في خطأ إجرائي خلال التصويت على استمرار مجلس الإدارة في أداء مهامه لحين انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو الماضي، حيث تم التصويت على القرار خلال الجمعية العامة العادية، في حين كان يجب اعتماده خلال الجمعية العامة غير العادية التي عقدت نفس اليوم.

وأشار الشريف الى أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية حددت غدًا الإثنين جلسة لمناقشة تظلمات الاستبعاد من الترشح للانتخابات، والمقدمة من اللواء محمد عبد السلام الرئيس السابق، والدكتور أحمد سعد، والدكتور مدحت نافع، وكذلك للتظلم المقدم من سعد للطعن على قرار الهيئة رقم 117 بشأن شروط وضوابط الترشح.

ولم يستبعد الشريف احتمالات تأجيل نظر التظلمات مرة أخرى، الأمر الذي سيترتب عليه تأجيل انعقاد الانتخابات لحين البت فيها، لافتًا إلى أن اللجنة أرجأت النطق بقرارها يوم الإثنين الماضي نتيجة التقدم بدفوع جديدة تدعم موقف موكليه بالتظلمات من بينها الاستناد إلى المادة 50 من قانون الإيداع والقيد المركزي، والتي تنص على ضرورة اعتماد التدابير من الوزير المختص، وهو الأمر الذي لم يحدث في التدابير الموقعة على شركة مصر للمقاصة.