أيمن صبري: نظام التداول الجديد يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية

رنا ممدوح _ يرى أيمن صبري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن النظام الجديد الذي استحدثته البورصة المصرية للتداول من شأنه أن يقفز بالسوق إلى جانب باقي الأسواق الناشئة والعالمية المتقدمة، موضحًا أن هذا النظام معمول به منذ سنوات في دول المنطقة.

ورصد صبري، مزايا آلية إجراء جلسة إغلاق للأسهم لمدة عشر دقائق قبل نهاية التداول، موضحًا أنه يعمل على إظهار القيمة الفعلية للورقة المالية بصورة واضحة أمام المستثمرين مما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية وخاصة الأجانب.

وأكد أن التعامل على الأسعار بتلك الشفافية يضع البورصة المصرية ضمن ميثاق الممارسات الدولية، مما يزيد من تنافسية السوق خلال المرحلة القادمة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن هناك مقترحًا في طريقه للتنفيذ، وهو تعويض الوقت المستقطع لإجراء جلسة مزاد الإغلاق بزيادة زمن التداول نصف ساعة، لافتًا إلى أنه كان يفضل أن تكون مدة الزيادة بعد مزاد الإغلاق وليس قبل بدء جلسة التداول.

وتعليقًا على رفع الحدود السعرية إلى نسبة 20% بدلًا من 10%، أشار صبري إلى أن هذه الآلية تعاملت معها السوق قبل عام 2011، لافتًا إلى أن عودتها مرة أخرى ترجع إلى رفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نظرًا للظروف السياسة في ذلك الوقت.

ورأى أن هذا القرار على المدى المتوسط من شأنه خلق اتزان سعري لكل الأسهم، وخاصة ذات الأسهم محدودة التداول الحر، لمنع استخدامها كوسيلة لاختلاق ضمانات وهمية بموجب الزيادات السعرية المختلفة لأغراض زيادة الحدود الائتمانية ولمزيد من السيطرة على حركة اتجاه الأسعار.

ولفت إلى أن تعديل طريقة احتساب سعر الإقفال المتغير خلال جلسة التداول على أساس متوسط سعر التنفيذ المرجح بالكمية لآخر 30 دقيقة أكثر شفافية وعدالة يتفهمها أكثر المستثمرين الدوليين، لكونها الأقرب لنفس الطريقة التي على أساسها تحتسب أسعار الإقفال في البورصات العالمية.

وأكد صبري أن هذا النظام أكثر فاعلية من القديم الذي كان قائمًا على أساس متوسط سعر كامل التنفيذات مرجحًا بالكمية خلال جلسة تداول ممتدة لأكثر من 4 ساعات.

واقترح أن يعاد تقييم تلك المحددات بعد أسابيع من تطبيقها للحد من أي تلاعبات محتملة.