نيفين جامع: ضخ 1.4 مليار جنيه في 60 ألف مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى

حابي – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأشارت جامع إلى أن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.

E-Bank

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها بمؤتمر “ميلاد الجمهورية الجديدة ..بحياة كريمة”، والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وقالت الوزيرة إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستنشئ المجمع كما سيعد جهاز تنمية المشروعات الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ويطلع أيضًا بإتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضافت جامع أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لجميع الوزارات والهيئات بضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق “الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها”.

وأشارت إلى تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل، برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية وزارات: التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.

وأوضحت الوزيرة أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث جرى إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر.

وأشارت إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركزا المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

ونوهت جامع إلى أن الجهاز تواصل أيضا مع المحافظين لتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاسة مدير فرع الجهاز وعضوية الجهات المعنية، مشيرة إلى إصدار 17 قرار تشكيل لجان، وجارٍ التنسيق لإصدار باقي قرارات تشكيل اللجان في باقي المحافظات.

ولفتت الوزيرة إلى توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية كما أعد الجهاز وحدّق 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المبادرة.

ولفت إلى أن الجهاز ضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.

ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية اغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة.

وتابعت: كما أصدر 827 رخصة نهائية، و924 رخصة مؤقتة، و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة إلى 1207 أرقام قومية للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلا عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجلا تجاريا، و417 تأمينا اجتماعيا.

وأشارت إلى تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة إتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.

واوضحت جامع أن الوزارات والهيئات الشريكة كافة في المبادرة تقدم الدعم اللازم لمحور التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال المبادرات الخاصة بكل وزارة والامكانيات والموارد المتاحة.

الرابط المختصر