المهندس للتأمين تخطط للتوسع في الأنشطة الطبية ودخول البترول والطيران

إسلام فضل _ تستهدف شركة المهندس للتأمين التوسع في عدة أنشطة خلال الفترة الحالية، تتضمن التأمين الطبي ودخول سوق تأمين البترول والطيران، بالإضافة إلى مواكبة التوجه العام للدولة في التأمين متناهي الصغر لخدمة تلك الشريحة من المجتمع، وفق خالد عبد الصادق العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن هناك نموًّا مرتقبًا للأقساط المباشرة بشكل عام وقطاع التأمين الطبي والمسؤوليات والحوادث المتنوعة بشكل خاص.

أضاف عبد الصادق، في تصريحاته لجريدة «حابي» أن أبرز التحديات التي واجهت الشركة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد هي كيفية محو التداعيات السلبية للجائحة والاستفادة من الإيجابيات التي حدثت وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأهمية التحول الرقمي الذي يظهر متجليًا في إصدار الوثائق إلكترونيًّا، واستخدام أحدث التقنيات في التواصل مع العملاء، وعقد الاجتماعات واللقاءات، واستخدام الدفع الإلكتروني، و تفعيل التوقيع الإلكتروني وكذلك التسويق الإلكتروني.

وتابع عبد الصادق أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أهمية إنشاء إدارة الأزمات وإدارة المخاطر وتفعيل دورها تحسبًا لمواجهة أي تطورات قد تحدث مستقبلًا بحيث يصبح دورها التنبؤ بالخطر لتفادي حدوثه.

كما توقع زيادة أقساط التأمين الهندسي نتيجة المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة، أما بالنسبة لمحفظة الاستثمارات فإنه من المتوقع أيضًا أن تنمو بصورة هائلة نتيجة الاتجاه العام للدولة في زيادة حجم الاستثمارات وتقديم تسهيلات عديدة تساعد على جذب الاستثمارت الأجنبية والمحلية داخل القطر، ما سيؤدي إلى تطور المشروعات وظهور كيانات اقتصادية كبيرة إضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية كبرى ستعود بالنفع على قطاع التأمين، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي اللذين أولت الدولة اهتمامًا أكثر بهما.

وعلى مستوى بداية النشاط ورأسمال الشركة، قال عبد الصادق إن المهندس للتأمين تعد أولى الشركات الاستثمارية العاملة بسوق التأمين المصرية، فهي تعتبر من أوائل الشركات العاملة منذ عام 1980، ويتوزع هيكل ملكيتها بين نقابة المهندسين ومجموعة بيت الخبرة والشركة القابضة المصرية الكويتية وهيئة قناة السويس، وتمتلك رأسمال قدره 235 مليون جنيه، وتتعدد فروعها الجغرافية بين أغلب المحافظات المصرية.

وأوضح أن استراتيجية الشركة للنمو خلال الفترة المقبلة سوف تعتمد في الأساس على إرضاء العميل وتقديم منتج ذي جودة عالية بأسعار مناسبة وتيسير عملية حصوله على المنتج بشكل يضمن حقوقه، وقال: «لا ننسى أننا في قطاع التأمين مصدر مصداقيتنا عند العميل هو سداد التعويضات، لذلك سوف نهتم أكثر بسرعة تسوية جميع التعويضات للعملاء حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي وهو إرضاء العميل».

زيادة مرتقبة في الأقساط بالقطاع الهندسي نتيجة إطلاق المشروعات العملاقة

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الدور المجتمعي بشكل يساهم في تحقيق النمو في المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وبشكل يساهم في زيادة الوعي التأميني لأفراد المجتمع.

وكشف عبد الصادق، عن أن الشركة تعتمد على سياسة انتقاء الخطر وعدم الدخول في منافسة سعرية ضارة، لافتًا إلى أنه ليس من المنطقي أن تتعظم المحفظة التأمينية لدى الشركة وتحقق في النهاية خسائر في فائض الاكتتاب، لذلك فالشركة تهتم أكثر بجودة المنتج المقدم للعميل وتهتم بسرعة تسوية التعويضات.

أضاف أن الشركة حققت صافي أرباحًا مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بقيمة 124.292 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ مقابل 149.566 مليون جنيه خلال العام المالي المنصرم.

وتراجع فائض النشاط التأميني إلى 136.568 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 182.410 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.

وأرجع انخفاض الأرباح إلى تراجع أرباح شركة المهندس لتأمينات الحياة -شركة تابعة- لتصبح 43.67 مليون جنيه، مقابل 72.32 مليون جنيه في فترة المقارنة، بانخفاض قدره 28.65 مليون جنيه.

وتابع أن فروع المهندس للتأمين تغطي غالبية المحافظات، وبلغ عدد الفروع 22 فرعًا في أبرز المناطق كالمهندسين والدقي ورمسيس ووسط البلد بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الوجهين القبلي والبحري.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لافتتاح فروع جديدة حتى تصل خدماتها لجميع العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لتطوير الفروع الموجودة بالفعل تكنولوجيًّا وعلى مستوى البنية التحتية لها.

وأكد أنه لا يمكن إنكار دور وسيط التأمين في منظومة التأمين وفي جميع الشركات، فهو يعتبر مرآة تلك الشركات أمام العملاء ويعد الرقم الأبرز في نمو صناعة التأمين من خلال دوره في التسويق والترويج لمنتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط المباشرة ويساعدها على إرضاء العملاء، بالإضافة الى مساهمته في نشر الوعي التأميني لدى شرائح المجتمع.

القطاع استطاع الصمود أمام جائحة كورونا والحفاظ على مستوى أدائه

وأضاف أن قطاع التأمين استطاع الصمود أمام جائحة كورونا بل واستطاع أن يحافظ على مستوى أدائه، وتحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالسنوات الأخيرة السابقة، وذلك يرجع إلى عنصرين مهمين جدًّا، هما الإدارة الجيدة من الدولة للأزمة من الناحية الاقتصادية وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للبلد ككل وعلى جميع الأصعدة، فبالرغم من التدهور الاقتصادي الكبير الذي حدث في الكثير من البلاد إلا أن مصر استطاعت تخطي الأزمة بمعدل نمو اقتصادي هائل جعلها ضمن أعلى المعدلات نموًّا خلال فترة الجائحة.

وتابع أن العنصر الثاني جاء على مستوى قطاع التأمين، حيث حقق القطاع خلال فترة الجائحة معدل نمو يتخطى 16% في إجمالي الأقساط المحققة عن العام المالي السابق ونموًّا على مستوى الاستثمارات يتخطى 5% وهذا يدل على التعامل الجيد مع تلك الجائحة من جميع الجهات الرقابية والتنظيمة كالاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة لجميع الشركات بقيادتها الحكيمة وهذا يدل أيضًا على قوى الملاءة المالية لتلك الشركات وقدرتها المالية والفنية على مواجهة الأزمة وتقديم تغطيات تأمينية خاصة على مستوى التأمين الطبي الذي ساعد على مواجهة الجائحة، وساهم في زيادة الوعي التأميني للأفراد والمؤسسات، فكلما زاد الشعور بالخطر زادت الحاجة للتأمين وبرزت أهميته.