نائب وزير الإسكان: 3 محاور رئيسية لاستراتيجية تنظيم السوق العقارية

بكر بهجت _ حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها إسترتيجيتها المقبلة للتعامل مع المطورين في 3 محاور رئيسية.

ويتمثل أول هذه المحاور في عملية طرح الأراضي، وثانيها ضمان حقوق العملاء وثالثها المتابعة الدورية للمشروعات، وفق المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الذي أشار إلى أن الوزارة تتلقى حاليا المقترحات من قبل المطورين، وعقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية سواء بالقطاع الاستثماري أو المصرفي لاستعراض جميع وجهات النظر.

وأضاف عباس، في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الوزارة وضعت عدة مقترحات لكل محور، وتجري دراستها بصورة متأنية، للوصول إلى أفضل صيغة تتوافق مع خطط المطورين وتضمن حقوق العميل وتتناسب مع الاستراتيجية التنموية التي تعمل عليها الدولة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، وضعت الوزارة أكثر من خيار أمام الشركة للحصول على الأراضي، سواء بالتقدم عليها لتخصيصها بصورة فورية، أو الدخول إلى المزايدات التي يتم طرحها، أو التقدم إليها بنظام الشراكة إذا ما كانت تتوافق مع اشتراطات ذلك النظام.

وأوضح أن الوزارة تجهز حاليا لطرح عدد من قطع الأراضي بنظام الشراكة مع المطورين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المحور الثاني المتمثل في الإجراءات التي يجري العمل عليها والخاصة بضمان حقوق العملاء والتأكد من جدية الشركات، لافتا إلى أن الوزارة تواصل خطتها لدعم المستثمرين بما يحقق التنمية العمرانية المستهدفة.

تجهيز مساحات للشراكة مع المطورين وطرحها خلال الأشهر المقبلة

وتابع عباس أن تلك الأراضي ستكون في عدة مناطق، تتناسب مع المخطط العمراني الذي وضعته الوزارة، ووفق الدراسات التي تم عملها على احتياجات السوق والطلبات التي تلقتها “الإسكان” من الشركات خلال الأشهر الماضية، ولم يفصح عباس عن المساحات أو المناطق التي سيتم الطرح بها.

وأكد عباس أنه بالنسبة لهذا المحور فإن الوزارة حددت توجهاتها في 3 نقاط رئيسية، أولاها عبر التعاون مع القطاع المصرفي من خلال وضع حساب بنكي لكل مشروع يتم وضع الإيرادات البيعية به دون المساس بها إلا بعد إنجاز نسبة معينة من المشروع، وثانيها أن يتم وضع 30% من قيمة المشروع كوديعة يتم الصرف منها على العملية الإنشائية، والثالثة من خلال إدخال شركات التأمين طرفا في العملية البيعية بوضع بوليصة تأمين لضمان حق العميل في استرداد أمواله حال تعثر شركة التطوير.

وأشار إلى أن المحور الثالث من إستراتيجية الوزارة يتمثل في المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها وعمل تقارير بها، على غرار ما يجري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتأكد من سير الشركات على الجدول الزمني المتفق عليه، موضحا أن بلورة تلك الجزئية لا تزال موضع مناقشات بين الوزارة والمطورين والجهات المعنية.

ندرس اشتراطات لمتابعة معدل إنجاز المشروعات بصورة دورية

وخلال الاجتماعات التي تم عقدها بين الوزارة والمطورين بشأن التوجيهات الرئاسية بمنع تسويق المشروعات قبل بناء 30% منها، حدد المطورون العقاريون 3 محاور رئيسية تضمنت اقتراحات خاصة بتخصيص الأراضي، بحيث يتم سداد الدفعة المقدمة لإثبات الجدية، مع إرجاء سداد أقساط العام الأول ما يساعد في توفير السيولة اللازمة للمطورين.

فيما تمثل المحور الثاني في إصدار قانون اتحاد المطورين، والذي سينظم عملية اختيار الشركات بحسب تصنيفها على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء.

وقال المطورون إن التصنيف سيكون بناء على سابقة الأعمال التي نفذتها الشركة، والملاءة المالية لها، وهو ما ستتحدد بناء عليه مساحة الأرض التي تتناسب مع كل شركة لضمان التزامها بتنميتها وتنفيذ المشروع عليها في المواعيد المحددة.

نناقش إمكانية وضع حساب بنكي للإيرادات البيعية أو نسبة من الاستثمارات الإجمالية

وأشاروا إلى أن المحور الثالث يتعلق بالقطاع المصرفي، وينقسم إلى شقين، أولهما يتعلق بتقديم البنوك تمويلات بفوائد مخفضة للمطورين، في حالة عدم وجود إيرادات بيعية نتيجة إلزامهم بعدم طرح المشروع، ويتمثل الشق الثاني في السماح للشركات العقارية بفتح حسابات يتم بها إيداع الإيرادات البيعية ولا يتم التحكم فيها إلا من خلال مستشار يتم تعيينه من قبل البنك والذي سيحدد قيمة ما سيتم سحبه بحسب تطور الإنشاءات.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدة اجتماعات مع مسؤولي البنك المركزي وممثلي قطاع التطوير، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها المطورون، تتضمن إمكانية توفير تمويلات للمطورين، وإدخال الأراضي بعد سداد جزء من قيمتها، كضمانة في حالة الاقتراض.