المصرف المتحد: تعديلات التمويل العقاري ستؤثر إيجابا على العملاء والبنوك والشركات

إسلام فضل – قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن تعليمات البنك المركزي المصري بزيادة عدد سنوات التمويل في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا ستكون لها تأثيرا إيجابيا على العملاء والبنوك وشركات التطوير العقاري.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن تلك التعليمات ستسهم في انخفاض قيمة القسط على العملاء مع زيادة فترة السداد، وبالتالي ستشجع جميع الشركات العقارية في التوسع بحركة البناء خلال الفترة المقبلة دون توقف، كما سيكون له تأثيرا إيجابيا علي التنمية العقارية في السوق المصرية.

وأشار إلي أن زيادة مدة التمويل إلى 25 عامًا ستكون لها عدة فوائد علي البنوك أبرزها: زيادة أحجام التمويل من خلال توظيف محفظة الودائع إلي الأفراد، وجذب عدد كبير من العملاء في قاعدة البنوك، لافتًا إلى أن تلك القرارات تنعش الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن سماح البنك المركزي بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة، يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ويعمل على تقليل الوقت والحصول على الوحدة بشكل أسرع.

وأكد عبد الحميد أن الأصول ستكون أبرز الضمانات التي ستعتمد عليها البنوك كافة.

وأضاف أن إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية “سليم جدًا، وكان منتظرا من قبل قبل العملاء”.

وأوضح أن المساحة كانت عائقًا أمام العديد من العملاء في الحصول علي الوحدة.

وتابع أن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه سيساعد العملاء في الحصول على وحدات سكنية مناسبة في عدة مدن جديدة، مؤكدا أن قيمة التمويل مناسبة للفترة الراهنة.

وعدل البنك المركزي المصري، منذ قليل، بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، الصادرة في ديسمبر 2019 وخصص بموجبها مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%.

وقرر زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20 عاما، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، بحسب البيان.

كما قرر المركزي أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة؛ “سعيا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض”.

وذكر أن تعديلات مبادرة التمويل العقاري جاءت “استمرارا للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة”.