قادة مصرفيون يرجحون مرونة أكبر في منح التمويل العقاري بعد تعديلات مبادرة متوسطي الدخل

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ في خطوة جديدة لتنشيط وزيادة تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8%، كشف البنك المركزي المصري، عن تعديلات جوهرية في بعض شروط المبادرة الصادرة في ديسمبر 2019، وخصص بموجبها مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة.

التفاصيل الكاملة لتعديلات شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة

وقرر البنك المركزي زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، كما قرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون.

زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه

وفي خطوة تستهدف تسهيل شروط الضمانات، سمح المركزي للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة واستفادة عدد أكبر من المواطنين.

السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة

طارق فايد: مرونة عالية في مواكبة متغيرات السوق.. وتوسع قاعدة المستفيدين من المبادرة

من جانبه أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التعديلات الجديدة تحقق أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة وهو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري بسعر فائدة منخفض، مضيفًا: الهدف الأساسي للدولة إتاحة فرصة السكن لأكبر قدر ممكن من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف فايد، أن المركزي المصري يتمتع بمرونة عالية في مواكبة متغيرات السوق، مشيرًا إلى أن آجال التمويل ضمن المبادرة أصبحت أطول كما تم إلغاء الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية، علاوة على تسهيل الضمانات ما يضمن توسيع قاعدة العقارات المتوافقة مع اشتراطات المبادرة واستفادة القطاع الخاص.

وقال فايد، إن التعديلات من شأنها تنشيط السوق العقارية من ناحية تعزيز الطلب، كما سيكون لها مردود على مختلف الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بنشاط التنمية العقارية كالمقاولات والبناء والتشييد على سبيل المثال وليس الحصر.

وحول سماح المركزي باتخاذ البنوك ضمانات حال صعوبة تسجيل الوحدات، قال فايد، إن الأمر سيختلف من بنك لآخر إذ إن لكل بنك قواعده واشتراطاته ورؤيته الخاصة للضمانات، كما ستختلف أيضًا من فئة لأخرى في العملاء، مؤكدًا أن التحقق من استقرار وكفاية مصادر الدخل لضمان قدرة العميل على سداد الأقساط ستبقى بين الضمانات الأكثر أهمية.

يحيى أبو الفتوح: التعديلات نتاج دراسة طويلة لمعوقات انطلاق المبادرة على النحو المرغوب به

فيما قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذه التعديلات نتاج فترة عمل طويلة من قبل البنك المركزي لحل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجهها المبادرة وتعوق تفعيلها على النحو المرغوب.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن هناك العديد من الحالات المستحقة للتمويل ضمن المبادرة تواجه صعوبات في تسجيل الوحدات لأسباب متعددة، مؤكدًا أن تدخل البنك المركزي بتيسير تلك النقطة سيسهم في تنشيط حجم التمويلات الممنوحة ضمن المبادرة ويوسع قاعدة المستفيدين من المواطنين.

وأوضح أبو الفتوح، أنه يتم حاليًا دراسة موقف الضمانات التي سيتم الاستعانة بها لتأمين حق البنوك وضمان التزام الأفراد بسداد أقساط الدين وفوائده في حال تعثر تسجيل الوحدة محل التمويل، لافتًا إلى أن زيادة أجل القرض سيمنح فرصة لتقليل قيمة الأقساط الشهرية على العملاء.

وليد ناجي: المرتبات والودائع والأصول ستكون من الضمانات البديلة

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، إن زيادة فترة التمويل إلى 25 عامًا ستسهم في تراجع قيمة القسط على العملاء، مضيفًا أن السماح بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة سيسهم في زيادة إقبال العملاء على المبادرة، كما سيعطي مساحة أكبر للبنوك لزيادة تمويلاتهم.

وأوضح ناجي، أن مرتبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ومصادر الدخل الأخرى التي يتم إثباتها، والودائع والشهادات في البنوك، والأصول ستكون ضمن ضمانات البنوك البديلة عن التسجيل.

وأكد أن شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية كان عائقًا أمام العديد من العملاء خلال الفترات السابقة، وإلغاء هذا الشرط سينهي هذه الأزمة، وأشار إلى أن زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، سيعطي دفعة للعملاء لشراء وحدات بمساحات أكبر وتكلفة أعلى، مؤكدًا أن ذلك المبلغ مناسب جدًّا خلال الفترة الراهنة ولا يحتاج العميل إلى زيادته مرة أخرى، كما أن اشتراطات المبادرة كلها لا تحتاج لأي تعديلات جديدة.

فرج عبد الحميد: تأثير إيجابي على جميع أطراف منظومة التمويل العقاري

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن مد فترة التمويل سيكون له تأثير إيجابي لانخفاض قيمة القسط مع زيادة فترة السداد، ما يشجع الشركات العقارية على التوسع في حركة البناء خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن سماح المركزي بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة، يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل مدة الحصول على الموافقات.

وأكد عبد الحميد، أن الأصول ستكون أبرز الضمانات التي ستعتمد عليها البنوك كافة، وأضاف: “إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية سليم جدًّا، وكان منتظرًا من قِبل العملاء”.

وتابع أن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه سيساعد العملاء في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.