أيمن عبد الحميد: انخفاض هامش الربح يحول دون استفادة شركات التمويل العقاري من المبادرة

بكر بهجت _ قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الأولى للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري لا تزال في انتظار نتائج المباحثات بين البنك المركزى والشركة المصرية لإعادة التمويل بشأن العائد على التمويلات التي سيتم منحها وكيف ستستفيد الشركات من مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 3%، حيث أن المصرية لإعادة التمويل العقاري هي الوسيط بين المركزي والشركات.

وتحصل الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري على مبلغ التمويل من البنك المركزي وتقوم بتوزيعه على الشركات لمنح تمويلات للعملاء بمدد سداد طويلة الآجل.

وتصدرت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» قائمة الشركات المقدمة لتمويلات لمحدودي الدخل حتى نهاية مايو الماضي، بتمويلات قيمتها 766 مليون جنيه لنحو 6452 عميل، وارتفع إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لمحدودي الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي إلى نحو 37 مليار جنيه، موزعة بين 35.1 مليار جنيه قدمتها البنوك، و1.8 مليار جنيه من الشركات، لإجمالي عملاء من الجانبين اقترب عددهم من 365 ألف عميل.

أضاف عبد الحميد، إن البنوك هي المستفيد الأول من مبادرات التمويل العقاري التي يصدرها البنك المركزي المصري، وذلك لانخفاض هامش ربح شركات التمويل منها، وصعوبة إيجاد تمويلات طويلة المدة تتناسب مع القروض الممنوحة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك ظهر واضحًا بعد تعديل شروط المبادرة في عام 2018، وأصبح صعبًا على الشركات أن تشارك بها.

رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة كان متوقعا مع تغير القيمة في السنوات الأخيرة

ولفت عبد الحميد في تصريحات لجريدة «حابي» أنه بشكل عام فإن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على مبادرة التمويل العقاري ذات العائد 8% مناسبة للسوق العقارية وكانت مطلوبة، وخاصة ما يتعلق برفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، وذلك نظرًا لتغير الأسعار على مدار الفترة الماضية، وهو ما ترتب عليه تعديل ذلك البند.

وتابع عبد الحميد، أنه فيما يتعلق بعدم اشتراط مساحة معينة تعد هذه الخطوة ممتازة وعادلة، لأن سعر الوحدات في القاهرة مرتفع عن باقى المحافظات باستثناء المناطق التي يقل بها المعروض، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فإنه لو أن هناك وحدة في القاهرة بمليون جنيه فإنه بنفس المبلغ يمكن شراء وحدة في محافظة أخرى بمساحة أكبر، ومن هنا تكمن عدالة توزيع القروض المدعومة.

إلغاء اشتراط المساحة يعزز عدالة توزيع القروض المدعومة جغرافيا

ويمثل العملاء من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل نحو 90% من محفظة شركة الأولى للتمويل العقاري، وتستهدف الشركة تقديم تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث اقتربت الشركة من شراء محافظ عقارية من 3 شركات تطوير عقاري، وفق ما كشفه عبد الحميد في تصريحات مؤخرًا لجريدة «حابي»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتمويلات التي سيتم تقديمها خلال العام الجاري وفق المتوقع ستصل إلى نحو 700 مليون جنيه بزيادة تصل إلى نحو 75% عن المستهدف، حيث وضعت الشركة خطتها للعام الجاري على أساس تحقيق 400 مليون جنيه، وهو ما وصلت إليه بالفعل حتى الآن.

كما تستهدف الشركة الوصول إلى مليار جنيه تمويلات مقدمة سنويًّا بدءًا من العام المقبل، ويصل عدد عملاء شركة الأولى للتمويل العقاري حاليًا إلى نحو 22 ألف عميل، منهم نحو 20 ألف عميل محدودي ومتوسطي الدخل.

وذكر عبد الحميد في وقت سابق، أن هناك مباحثات مع عدة شركات عقارية حول محافظ وحداتها الجاهزة للتمويل، سيتم التعاقد على 3 منها خلال الفترة المقبلة ـ دون أن يحدد أسماءها؛ مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز منذ بدايتها على محدودي ومتوسطي الدخل، لكنها تهدف في الفترة المقبلة إلى خدمة كل العملاء من جميع المستويات الاقتصادية، وكل من لديه رغبة في الاستفادة من خدمات التمويل العقاري.