أمان تطلق برامج تمويل لمواكبة تنامي الطلب على السيارات المستعملة

شاهندة إبراهيم _ تسعى شركة أمان للخدمات المالية لمواكبة الطلب المرتفع على السيارات المستعملة، من خلال إطلاق عدة برامج تمويلية جديدة للتقسيط، إلى جانب سابقة الأعمال في الزيرو لتسيران جنبًا إلى جنب، وفقًا لتصريحات هشام حسن مدير قروض السيارات في المجموعة لجريدة حابي.

القاهرة الكبرى نقطة البداية.. وسرعة الإجراءات والعائد المميز أبرز أدوات المنافسة

وكشف حسن، عن أن شركته تستهدف تقديم معدل فائدة مميز للعميل، إلى جانب اعتماد عنصر السرعة بالإجراءات في مدة زمنية مداها يوم واحد.

وقال إن معدل الفائدة المميز بصدد التسعير في الوقت الراهن، معتقدًا أن يحدد خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، مؤكدًا في هذا السياق أن سعر الفائدة سيكون تنافسيًّا وجاذبًا لشريحة كبيرة من العملاء المحتملين.

وأوضح أن “أمان” كانت تمول شراء وتقسيط السيارات، سواء الجديدة أو القديمة منذ بدء أعمالها، إلا أن الطلب المتخم على المستعمل دفعها لإطلاق برامج تمويلية لاستقطاب فصائل كبيرة من الجمهور، وفي الوقت نفسه تكون منتجات آمنة للمجموعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع العجز الجسيم في توافر المعروض من الزيرو.

وقال إن شركته تخدم السوق المصرية في جميع المحافظات تقريبًا بمجال تقسيط السيارات الزيرو، ومن المرتقب أن تكون نقطة التوسع في المستعمل ليتم البدء بالقاهرة الكبرى والجيزة ومن ثم تليها الإسكندرية، وفي مرحلة لاحقة نستهدف الانتشار في جميع المحافظات.

وتمتلك شركة أمان للخدمات المالية شبكة فروع كبيرة تصل إلى 220 فرعًا تغطي كل محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكد أن سوق المركبات المستعملة حققت طفرة نمو كبيرة مشهودة الفترة الماضية عند المقارنة ببدء العام، ولكن لا توجد جهة متخصصة تعلن وترصد وتحدد أداءها وأرقامها وحركة بيعها وشرائها بشكل تفصيلي.

أشار حسن في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الاختناقات التي صاحبت سوق الزيرو تعود إلى شهر إبريل الماضي، ولكن اشتدت وتيرها بشكل كبير مؤخرًا، متوقعًا أن يستمر هذا الأداء حتى شهر فبراير القادم.

وأشار إلى أن نقص المعروض من الزيرو رفع معدلات الطلب على المستعمل بصورة أكبر، مضيفًا أن هناك قاعدة في السوق المصرية تقوم على أنه كلما شهدت السوق ارتفاعات سعرية، زاد الشراء على غير المعتاد بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.

ولفت إلى أن أسعار المستعمل باتت قريبة للغاية من الزيرو الرسمية، نظرًا لأن أغلب السيارات تباع بأوفر برايس في الوقت الحالي، وهو ما حرك الطلب على المستخدمة بوتيرة سريعة.

وتطرق إلى أن سوق السيارات المصرية حرة وليست لها أحكام تنظم أعمالها، بجانب الاستفحال العنيف لظاهرة الأوفر برايس وفقًا لنظرية وآليات العرض والطلب.

ويرى أن أزمة أشباه الموصلات ألقت بظلالها القاتمة على الصناعة بشكل عام، ومن ثم أشاعت حالة من عدم اليقين حول مدى زمني قريب للتعافي، وفي مرحلة لاحقة تسربت تداعياتها إلى السوق المصرية بشكل كبير تمت ترجمته في شح المعروض من الزيرو وتوجه قطاع عريض من المستهلكين للمستعمل.

وتابع: هناك عوامل أخرى أضرت بالقطاع على مستوى السوق المحلية ولكنها ليست العامل الأكبر وفقًا لتعبيره، وهي قيام عدد من العاملين بالنشاط بانتهاج ممارسات احتكارية إلى جانب تخزين السيارات ومن ثم بيعها بأسعار أعلى من الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي.

أضاف أن نقص الرقائق أثر بصورة كبيرة على إنتاج المصانع المحلية بسبب العجز الواقع في إمدادات سلاسل التوريد، لا سيما أن السوق المصرية حجمها لا يعتبر كبيرًا، معتقدًا في هذا الصدد أن يكون الاهتمام بها أقل بالمقارنة مع دول أوروبا وأمريكا والأسواق العربية.

وفي سياق مختلف، استبعد نقص المعروض من المستعمل في الفترة القادمة مع كثرة الطلب عليه، نظرًا لأنه متشبع بمئات الآلاف من السيارات.

وأشار إلى أن العميل يلجأ لبيع سيارته لشراء أخرى جديدة كما جرت العادة، إلا أن التطورات التي طرأت من شح الزيرو قد تدفع عددًا كبيرًا لتأجيل قرارات البيع إلا في حالات بسيطة.

وذكر أن الطرازات الأكثر طلبًا في التمويلات الممنوحة تتحدد وفقًا للشريحة السعرية لكل ماركة من الماركات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” يشير إلى أن كلًّا من هيونداي وشيفروليه ونيسان ثلاثي قيادة مبيعات الملاكي في السوق.

وتابع: من الطبيعي أيضًا أن تسجل العلامات الثلاث المذكورة سابقًا الطلب الأكبر في المستعمل، بفعل تشبع السوق بها، وضرب مثالًا على ذلك بأن السيارة الفرنسية سيتروين إذا حققت فرضًا بيع 5 أو 6 آلاف وحدة فعندئذ تسجل هيونداي نحو 100 ألف مركبة.

ويعتقد مدير قروض السيارات في شركة أمان، أن تواصل سوق المستعمل النمو حتى شهر يناير القادم، ومن ثم يعم الاستقرار من جديد.