فرص واعدة لشركات المقاولات والإنشاءات في مشروعات حياة كريمة

إسلام جابر _ تحمل المبادرة الرئاسية الجديدة التي تم إطلاقها رسميًّا العام الجاري “حياة كريمة” والتي تهدف لتطوير وتحسين قرى الريف المصري، فرصًا واعدة للعديد من القطاعات على الصعيد الاقتصادي، وخاصة للشركات العاملة بمجال إنتاج مواد ومستلزمات البناء، ومن بينها الحديد والأسمنت، وكذلك الشركات الوطنية العاملة بمجال تصنيع المستلزمات، كالكابلات الكهربائية والمواسير والطلمبات ومدخلات مشروعات البنية التحتية.

الانتهاء من المرحلة الأولى 30 يونيو المقبل بتكلفة 250 مليار جنيه

وتشهد الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تنفيذ أكبر المشروعات القومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والرياضي من خلال مبادرة “حياة كريمة”، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ ما يقارب 100 ألف مشروع بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 700 مليار جنيه، يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وتستغرق المرحلة الواحدة عامًا واحدًا فقط، فيما تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى نحو 250 مليار جنيه، بحسب تصريحات الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة لجريدة «حابي».

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مبادرة حياة كريمة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ المشروعات بأنفسهم، موضحًا أن المرحلة الأولى هي الأصعب لأنها تتضمن جملة من التحديات والتنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، حيث تدخل جميع الوزارات لأول مرة لتنفيذ مختلف الخدمات في توقيت واحد، في الوقت الذي ستكون الأمور فيه خلال المرحلتين الثانية والثالثة، أيسر وأسرع.

المرحلة الأولى تستهدف 1413 قرية داخل 20 محافظة في وقت واحد

وقال الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ عمليات تطوير داخل نحو 1413 قرية منتشرة في 52 مركزًا داخل 20 محافظة مختلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى فقط ستتخطى 250 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل في 30 يونيو المقبل.

ولفت أنه يتم اختيار القرى وفقًا لعدد من المعايير مثل ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة الفصول في المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

أضاف جاد، في تصريحات لجريدة «حابي»، أن المبادرة تستهدف تطوير جميع خدمات البنية الأساسية للوحدات السكنية، ومشروعات التنمية الاقتصادية، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمستشفيات والملاعب والمنشآت الثقافية ومجمعات للخدمات الحكومية ومجمعات أخرى للخدمات الزراعية ومجمعات صناعية مصغرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن إصرار الدولة المصرية على تحويل حياة 58 مليون مصري إلى حياة أفضل خلال السنوات الثلاث المقبلة، قائلًا: مصرون على تنفيذ خطة “حياة كريمة” على مدار 3 سنوات فقط وليس 10 سنوات.

وذكر الرئيس السيسي في تصريحات سابقة، أن رؤية مصر تبلورت في مبادرة حياة كريمة التي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحًا وشمولًا، لافتًا إلى أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه لم يتحقق دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه.

وأكد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أنه يجري خلال الفترة الحالية العمل على تحديد أماكن ونشاط المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها داخل قرى الريف المصري، منوهًا إلى أن نشاط المجمع سيتحدد بناء على الميزة التنافسية داخل كل قرية، ليتم العمل عليها وتطويرها، فعلى سبيل المثال عندما تتميز إحدى القرى بحرفة تراثية معينة يتم العمل على تحويلها إلى صناعة تقود القرى إلى تحقيق نمو، أو عندما تكون القرية قريبة من منطقة صناعية كبيرة يمكننا العمل على تجهيز القرية لإمداد المنطقة الصناعية بمستلزمات الإنتاج.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة العمل على تذليل جميع التحديات لدفع العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفق البرامج الزمنية المستهدفة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات، وسرعة استكمال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ولفت جاد، إلى أن مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث تستهدف تطوير جميع قرى الريف المصري البالغة نحو 4600 قرية، بحسب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تصل التكلفة الإجمالية لمشروعات المبادرة إلى نحو 700 مليار جنيه.

وشرح الموقع الرسمي لمبادرة حياة كريمة تفاصيل المراحل الثلاث للمبادرة، حيث تشمل المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر من 70% فأكثر، والقرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والقرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، بينما تتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، التي تتضمن تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وأوضح جاد، أن المبادرة تعد فرصة غير مسبوقة للشركات العاملة بمجال المقاولات وصغار المقاولين المصريين والعمالة المتخصصة في مراحل البناء المختلفة خاصة أن الكثير منهم عمالة غير منتظمة، علاوة على أنها فرصة عظيمة للصناعات الوطنية المتخصصة في مواد البناء ومستلزمات المشروعات، مثل المواسير والطلمبات التي تحتاج إليها مشروعات المبادرة وبكميات كبيرة للغاية.

100 ألف مشروع لتطوير 4600 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات

وأشار جاد، إلى أن المرحلة الأولى فقط من المبادرة تتضمن 35 ألف مشروع، وهو أكبر عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في وقت واحد عبر تاريخ مصر، ومن المخطط أن تصل إلى نحو 100 ألف مشروع بنهاية المبادرة، مؤكدًا أن المشروعات ورغم كثرة وضخامة عددها فهي من المشروعات الضخمة، فمشروع الصرف الصحي الواحد يتكلف ما بين 150 و200 مليون جنيه، ومع وصول عدد المشروعات إلى 100 ألف مشروع سيتطلب تنفيذها كمًّا هائلًا وغير مسبوق من العمالة والمقاولين ومواد البناء ومستلزمات البناء، من حديد وأسمنت وأخشاب.

وبسؤاله عن كيفية مشاركة واستفادة شركات المقاولات وأصحاب المصانع بالتخصصات المختلفة في إمداد مشروعات المبادرة بمستلزمات الإنتاج، أوضح جاد أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الأبنية التعليمية هي الجهات التي تتولى عملية التنفيذ، موضحًا أن المبادرة الرئاسية تشجع أي شركة أو مصنع بالقطاع الخاص على ضرورة التنسيق مع هذه الهيئات لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.

البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والمدارس والمستشفيات ومجمعات الخدمات الحكومية أبرز مشاريع المبادرة

ونوه إلى أنه من الضروري عند تقدم المصانع الراغبة في المشاركة بإمداد مشروعات المبادرة بمستلزمات الإنتاج أن تكون منتجاتها ذات جودة عالية وهي النقطة الأهم، وحال كانت منتجات الشركة أو المصنع بديلًا لمنتج مستورد فهو أمر جيد للغاية، خاصة في ظل وجود تكليفات واضحة من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن تكون المنتجات بسعر أفضل من المتوفرة حاليًا، وحال توافر تلك الميزات الثلاث يمكن للمنتج التقدم للجهات المسؤولة عن عمليات التنفيذ، مضيفًا: “نحن نرحب بكل الشركات والمصانع والمنتجين الوطنيين”.

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، تستهدف “حياة كريمة” التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

كما تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.