نيفين جامع: خطة عمل للبدء في تنفيذ 25 إجراء مقترحا لتحفيز الصناعة

مدبولي: توجيهات من الرئيس بدعم وتحفيز قطاع الصناعة والعمل على مضاعفة الصادرات

حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية، والتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع، والعمل على مضاعفة الصادرات، لما له من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري؛ سعيا للنهوض بهذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، وعدد من مسئولي البنك المركزي.

وأوضح مدبولي أن هدف اجتماع اليوم هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتي سبق، وأن تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير في دفع عجلة الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، باعتبارها منسق تنفيذ مجموعة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، بيانا بالتوزيع النوعي للإجراءات على الجهات المعنية.

ولفتت إلى البدء في تنفيذ خطة تنسيق مع 20 جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز، وأنه تم التنسيق مع تلك الجهات لوضع خطط تنفيذية للإجراءات المقترحة لتحفيز الصناعة.

وأشارت إلى وضع خطة عمل للبدء في تنفيذ 25 إجراءً تحفيزيا مقترحا يتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما نوهت إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى ما تم من تنسيق مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، يتعلق بعدد من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك نظرا لارتباط هذه الإجراءات بنشاط تلك الجهات.

وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في شأن الإجراءات المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد، إلى جانب ما تم من خطوات فى إطار تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية، وجهود تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشيا مع المواصفات الدولية، خاصة المعمول بها فى أسواق التصدير المستهدفة.

من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، موقف الخطوات التنفيذية للإجراءات المنوط بها الوزارة، في إطار الـ 100 إجراء التحفيزي لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة.

وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات تتعلق بزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وكذا توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، إلى جانب ما يتعلق بتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية.

كما تناول وزير الزراعة الخطوات التنفيذية المتخذة لإنشاء قاعدة بيانات لأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيا أنسب للتصنيع، والإسراع فيما يتعلق بإتمام الإجراءات ذات الصلة بالإفراج الجمركي، وكذا الخطوات الخاصة بتفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ والمنافذ الجمركية وربطها إلكترونيا بجهات الاختصاص.

وتطرق أيضًا عما يتعلق بتبسیط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية، وذلك من خلال تيسير وتقليص الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، فضلاً عن الاضطلاع برسم خرائط بأقصر طرق نقل المحاصيل إلى محطات الإنتاج والتوزيع، من خلال إعداد قاعدة بيانات لمحطات الفرز والتعبئة والتبريد، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد.