ملف.. السوق العقارية على أعتاب زيادات جديدة في الأسعار

بكر بهجت _ سيطرت حالة من الترقب على السوق العقارية خلال الأيام الأخيرة، مع التغييرات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط ومشتقاته، وهو ما سيكون له تأثيرات بالتبعية على الأسواق كافة، سواء على مستوى تكلفة النقل أو مدخلات التصنيع، وخاصة الصناعات التي تعتمد على الغاز والمازوت والسولار والتي يتمثل أبرزها في الحديد والأسمنت، وهو ما سيضغط حال حدوثه على الشركات العقارية لتحريك أسعار وحداتها.

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تستعد فيه الشركات العقارية لرفع أسعارها لتعويض حالة الاستقرار النسبي في أسعار الوحدات العقارية خلال فترة العام ونصف الماضية، ومنذ اندلاع تداعيات جائحة كورونا، نتيجة رغبة الشركات في تشجيع العملاء على الشراء في ظل تأثر القدرة الشرائية، في الوقت الذي قدمت فيه الشركات عروضًا تسويقية جذابة من مقدمات منخفضة وزيادة في فترات السداد والتي وصلت في بعض المشروعات إلى 15 عامًا.

وبحسب رأي عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات عقارية متنوعة تعمل في مناطق مختلفة، فإن الشركات ستتأنى في خطوة رفع الأسعار عن النسب المخطط لها من قبل والتي تتراوح بين 10 إلى 20% بحسب المنطقة ونوع المشروع، مشيرين إلى أن تلك النسبة تتوافق مع التغيرات الطبيعية السنوية على السوق، وأنها كان من المفترض ألا تقل عن 30% لتعويض عدم رفع الأسعار منذ بداية العام الماضي.

وأشاروا إلى أن السوق لا تحتمل حدوث زيادة كبيرة في الأسعار، كما أن الشركات أصبح عليها عبء مالي كبير، خاصة مع مساعيها لإنجاز مشروعاتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب الاستعداد لأي قرارات أو إجراءات بشأن طرح المشروعات والاشتراطات التي يجري صياغتها حاليًا من قبل الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى ضبط السوق العقارية وضمان جدية المطور وحقوق العملاء.

وأكد المطورون أن أسعار العقارات ترتبط بصورة كبيرة بوضع السوق من جانب والتكلفة من جانب آخر، وخاصة مدخلات البناء من حديد وأسمنت ومواد تشطيب في المشروعات التي يتم تسليمها جاهزة، بالإضافة إلى محور الأرض والذي يمثل الوزن النسبي الأكبر في المعادلة، ومع الزيادات التي شهدتها أسعار الأراضي خلال الآونة الأخيرة فإن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة، وذلك في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وأشاروا إلى أن حدوث تأثيرات على الصعيد المحلي سيظهر خلال الربع الأول من العام المقبل أو الربع الثاني، وليس في وقت قريب، خاصة أن الشركات وضعت خططها السعرية على أساس حركة البيع والشراء ووضع السوق بالفترة المقبلة، وهو ما سيتم إقراره في الطروحات المقبلة بالمشروعات، وفي حالة حدوث تطور في التكلفة فإن ذلك سيتم تحميله على الطروحات التي تليها، مؤكدين أن المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي والتيسيرات التي تضمنتها وفق التعديلات الأخيرة سيكون لها دور كبير في التخفيف من وطأة الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع قبل الماضي عن تعديلات جوهرية بمبادرة التمويل العقاري ذات العائد 8%، والتي تعزز من القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع بما ينعش حركة الطلب على المنتج العقاري، وتضمنت التعديلات زيادة مدة التمويل إلى 25 عامًا، وإلغاء اشتراط حد أقصى لمساحة 150 مترًا مربعًا، ورفع الحد الأقصى للسعر إلى 2.5 مليون جنيه، مع تسهيل اشتراطات الضمانات في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.

محمد هاني العسال: تقليل تيسيرات السداد تحد من نسبة الزيادة في أسعار العقارات

عمرو العتال: 10% زيادة متوقعة في الحديد والأسمنت تنعكس على المشروعات في المدى المتوسط

جمال فتح الله: 5 إلى 10% زيادة متوقعة في أسعار الوحدات العقارية بحسب النشاط والمنطقة

علاء فكري: الشركات المحققة لمعدلات بيعية كبيرة الأكثر تضررا خلال الموجة التضخمية الحالية

محمد العاصي: تقسيم المشروع لمراحل بيعية وتوجيه كافة الإيرادات للتنفيذ يحمي المطورين