بنيان للتشييد: الشركات تعيد حساباتها من جديد لمواكبة متغيرات السوق

بكر بهجت _ قال حسن جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتشييد، إن الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء بصورة عامة اتجهت حاليًا إلى إعادة حساباتها بشأن المشروعات التي تعمل عليها، وخاصة ما يتعلق بمحور التكلفة والتسعير فيما سيتم طرحه للبيع أمام العملاء، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الأسعار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي من الارتفاع العالمي سيؤثر سلبيًّا على تكاليف الإنشاءات بصورة عامة.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الشركات ستواجه عدة صعوبات خلال الفترة المقبلة، وهي صعوبات ليست بالهينة، وإنما سيكون لها تأثيرات سلبية وخسائر للعديد من الشركات، لافتًا إلى أن الشركات مرت بالعديد من الأزمات منذ الاضطرابات السياسية عام 2011، وحتى 2014، ثم بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وأخيرًا أزمة ظهور جائحة كورونا.

وتابع جودة، أن الأزمة هذه المرة تكمن صعوبتها في أنها أزمة عالمية ستؤثر على كل أطراف السوق بمختلف القطاعات، سواء المنتج أو المسوق أو العميل، وفي القطاع العقاري ستظهر تأثيرات على الشركات وخاصة الشركات التي باعت بأسعار أقل من السوق حتى تتمكن من تسويق مشروعاتها، وباعت أجزاء كبيرة من مشروعاتها في مقابل التأخير في الإنشاءات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتشييد، أن العملاء هم الآخرون سيتأثرون بالأزمة والتوقعات تشير إلى تعثر نسبة كبيرة منهم وعجزهم عن السداد، لأن عميل المشروعات العقارية هو موظف في إحدى الشركات التي تأثرت بالأزمة أيضًا، أو مستثمر تأثرت أوضاعه بما يجري حاليًا، فسيتراجع عن الاستمرار في سداد التزاماته، وهو أمر سيحدث في جميع القطاعات ومن ثم سيؤدي ذلك إلى ضعف إيرادات الشركات.

الأزمة ستعمل على فلترة السوق والمستثمرين الجدد الأكثر تأثرًا

وتابع جودة، أنه بالنسبة لربحية الشركات خلال الفترة المقبلة فإنها ستكون بالسالب والشركات التي ستنجح في تجاوز الأزمة هي من تمتلك سيولة ووفرة مالية ناجمة عن البيع بأسعار واقعية، والأمر سيختلف من شركة لأخرى، ولكن الأهم هو مدى الالتزام بالجودة ومواعيد التسليم، ومن امتلك الرؤية هو من استطاع المرور من الأزمات السابقة، فعلى الرغم من أنه واجه صعوبات ومشكلات لكنه نجح في مواكبتها.

السوق تعاني عشوائية كبيرة دفعت الدولة لدراسة إصدار قرارات تنظيمية لها

وأوضح أن الشركات الجديدة التي دخلت إلى السوق خلال الأعوام الأخيرة هي التي ستكون الأكثر تأثرًا؛ لأنها ليس لديها سابق خبرات ولا تعرف معنى صناعة العقار ومن اعتمدوا على حرق الأسعار ورفعوا من العمولات في البيع على حساب تكلفة الإنشاءات، فعلى الرغم من الجاذبية الكبيرة للسوق، إلا أنها تعاني من عشوائية كبيرة ولذا فإن الدولة اتجهت إلى دراسة إصدار قرارات تنظيمية لها.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ستؤدي إلى فلترة السوق وستؤثر على معدلات التنفيذ في عدة شركات، ولو أنها داخل مصر فإن الحكومة والقطاع المصرفي سيكون لديهما القدرة على إدارة الأزمة وحلها، وإنما كونها أزمة عالمية فإنها ستؤثر على العميل نفسه سواء كان موظفًا أو مستثمرًا في قطاع آخر.