المشاط تؤكد أهمية الحلول والأدوات المبتكرة لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حابي – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في محاور العمل كافة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أنه في إطار ذلك وضعت وزارة التعاون الدولي إطارا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الأثر من الشراكات الدولية التي تعقدها الدولة، ويحقق النتائج المرجوة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحت عنوان “حوكمة التنمية المستدامة”، والتي عقدت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن الزيارة التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق من الحكومة لفرنسا؛ لبحث التعاون المشترك، والتوقيع على تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته 3 أعوام مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

شارك في الحلقة النقاشية: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن آليات الحوكمة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد أنظمة المتابعة وتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي، ضرورية لتحقيق الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أن الحوكمة كانت عاملا مشتركًا في جميع مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها الوزارة على دعم رؤية الدولة التنموية من خلال العلاقات مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تنفيذ الحكومة- بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- إطار تقييم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي، والذي من خلاله تم تشكيل ووضع أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفتت إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية والاستفادة من التمويلات، فقد سعت الحكومة إلى حوكمة الشراكات الدولية، بإطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال عام 2020، والتي تعد مثالا واقعيًا على حوكمة التعاون الإنمائي، من خلال جمع الأطراف كافة ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على طاولة واحدة لبحث جميع المحاور المتعلقة بالتعاون في كل قطاع على حدة للوقوف على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة، ومعالجة التحديات، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة، فضلا عن ذلك تعزيز التكامل بين جهود شركاء التنمية في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت المشاط إنه خلال عامي 2020 و2021، نظمت الوزارة عددا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في العديد من القطاعات، من بينها: الصحة وقطاع الأعمال العام والرقمنة والتموين والبترول والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها وشهدت كل هذه المنصات مشاركة فعالة من كافة الشركاء من بينهم القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفتت إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود التي تبذلها الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقالت المشاط إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في جميع محاور التنمية.

وأوضحت أن الوزارة سعت أيضًا لحوكمة تمويلات أهداف التنمية المستدامة، من خلال المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي طابقت الوزارة من خلاله التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام المناهج والأطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أسهمت في تصنيف المحفظة الإنمائية الجارية للوزارة التي تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وكذلك وفقًا للقطاعات.

ونوهت المشاط إلى أن ما تحقق ضمن المبدأ الثاني يسهم بشكل كبير في عرض صورة واضحة لما تم اتخاذه من خطوات لدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويسهم في تحديد الأولويات المستقبلية وفقًا لرؤية الدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أن قياس مساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يدعم تحقيق المساءلة وويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والتعلم من الخبرات والتجارب.

ولفتت إلى توثيق عملية المطابقة في كلية لندن للاقتصاد من خلال إطلاق كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة الراغبة في الاستفادة من التجربة.

وفي إطار الحوكمة والشفافية، نوهت المشاط عن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو سرد المشاركات الدولية، يتخذ الحوكمة كركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإنمائي، من خلال سرد وعرض ما يتم إنجازه من خلال الشراكات الدولية، والتكامل الذي يتم مع قبل شركاء التنمية مع جهود الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وعرض ذلك في المحافل الدولية والمحلية، والحرص على إشراك الجمهور والمعنيين من الأطراف كافة ذات الصلة.

وتابعت المشاط: بجانب ذلك فإن إطار المتابعة والتقييم الذي تضطلع به وزارة التعاون الدولي لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية باستمرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي تنفذ هذه المشروعات، يطبق نظاما شاملا للشفافية والمساءلة والحوكمة، وذلك لتتبع التمويلات الإنمائية الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل إدارة المتابعة من خلال إشراك جميع جهات الدولة المعنية في هذه العملية، للتأكد من سير المشروعات وفق المخطط له، بما يحقق النتائج المرجوة ويعظم الأثر منها.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بتأكيد أهمية الحلول والأدوات الجديدة والمبتكرة لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية في هذا الإطار، من خلال التمويل المختلط، والأدوات التمويلية الجديدة، بما يضمن تحفيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية.

كما نوهت إلى أن مصر اتخذت خطوات سباقة في هذا المجال حيث تعد أول دولة تصدر سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، كما تعمل على الحصول على تمويل إسلامي أخضر في الوقت الحالي.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد نظمت جلسة رفيعة المستوى مع جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، بمشاركة وزارة المالية ونحو 15 ممثلا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية، لبحث ومناقشة التمويلات المبتكرة للتنمية المستدامة.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت إحدى الجهات، التي شاركت وزارة التعاون الدولي، في تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضيين، وشارك في فعاليات المؤتمر جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.