الهيئة والبورصة تراجعان تداولات ثروة كابيتال

حابي

تجري كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية فحص شامل لكافة العمليات المتعلقة بطرح شركة ثروة كابيتال، والتعاملات التي نفذت على السهم، لتقصي الحقائق حول أسباب الهبوط الكبير الذي شهده فى أول أيام تداوله.

يأتى ذلك على خلفية الهبوط العنيف لسهم شركة ثروة كابيتال بنسبة 11.14% فى تعاملات أمس، ليغلق عند 6.54 جنيه، مقابل 7.36 جنيه لسعر الطرح الذي شهد تغطية قياسية تجاوزت 30 مرة.

قالت مصادر فضلت عدم ذكر أسمها أن المتعاملون بالسوق يتبنون 3 سيناريوهات لتبرير ما حدث بطرح شركة ثروة، الأول يرجح وقوع شركة بلتون مدير الطرح فى مخالفات تتعلق بتسعير الطرح الخاص، ما تسبب فى إرتفاع الضغوط البيعية على السهم عند مستويات تقل بكثير عن سعر السهم بالطرح العام مع بداية التداول.

أما الثاني فيتبني وجود مؤامرة دبرت من المنافسين على الشركة مدير الطرح لإزاحتها من المنافسة على الطروحات الحكومية المقبلة، والثالث يرجع الامر كله الي إرتفاع تقييم الأسهم محل الطرح دون وجود مخالفات يمكن المحاسبة عليها.

وأضافت المصادر أن السيناريو الأول من الصعب تصديقه فى ظل سهولة الكشف عن هذه النوعية من المخالفات ما يجعل من السذاجة الوقوع فيها، كما قلل من التآمر ولكن دون استبعادها.

وقال أن هناك سيناريو رابع قد يكون غائبا عن الجميع، وهو تفضيل عدد من المؤسسات الأجنبية البيع عند هذه المستويات للاستفادة من الفرص التي ظهرت ببعض الاسواق سواء العالمية أو الخليجي جراء الهبوط العنيف الذي شهدته خلال الفترة الأخبرة، ما دفع باقي المتعاملين للإقتضاء بها، ما تسبب فى هذا الوضع.

محمد ماهر: استبعد سيناريوهات المؤامرة.. وقد يكون صغار المساهمين القدامى وراء بداية الموجة البيعية

ومن جهته، قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن التراجعات الكبيرة لسهم ثروة كابيتال فى اليوم الأول لتداوله نتيجة لموجة من الضغوط البيعية عليه من الطبيعي أن تخضع للفحص والمراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة الرقابة على التداول فى البورصة المصرية.

وأضاف ماهر أنه يستبعد كافة سيناريوهات أسباب التراجع المتداولة فى السوق منذ أمس الأثنين، والتى تعتمد فى المقام الأول على نظرية المؤامرة والتعمد بغض النظر عن اختلاف الطرف التى تتجه إليه الاتهامات فى تلك السيناريوهات.

ورجح ماهر أن يكون بعض صغار المساهمين القدامى بشركة ثروة كابيتال والتى لا تخضع أسهمهم للتجميد خلال الفترات المقررة، وراء بداية الموجة البيعية على السهم أمس الأثنين، خاصة وأنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء المساهمين قد حصلوا منذ فترات بعيدة على الأسهم بقيمة أقل من سعر الطرح، وبالتالى كان لديهم فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب من بيعه فى بداية تداوله.

وتابع: ” إذا كان هذا الاحتمال صحيح، فكان من الواجب أن تراعى إدارة الشركة بالتعاون مع مدير الطرح، التنسيق مع قدامى المساهمين الذين لاتخضع أسهمهم للتجميد، لضمان عدم اتجاههم للبيع فى الأوقات الأولى لتداول السهم”.

وقدمت شركة ثروة كابيتال تعهدات للبورصة قبل الطرح بألا تقل نسبة إحتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ الطرح، وكذلك خطاب من شركة مصر للمقاصة بالتجميد.

وتقضي المادة 7 من قواعد القيد والشرط بألا تقل احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن 51% من الأسهم المملوكة لهم.

وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ وفقا لذلك نسبته أقل من 25%من أسهم رأسمال الشركةالمصدر، يتم إستكمال نسبة الـ25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وتسيطر شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدنج على نحو 99.286% من هيكل مكلية شركة ثروة كابيتال قبل الطرح.

أيمن صبري: قد تكون محاولة لحرق الاكتتاب من أحد المنافسين .. ولا بد من محاسبة مديرى أموال الصناديق فى حال ثبوت ذلك

ومن جانبه، قال أيمن صبري عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن ماحدث فى أول أيام تداول لسهم ثروة كابيتال قد يكون محاولة لحرق الاكتتاب من كميات قد حصلت عليها مجموعة أو أكثر من إدارة لصناديق الاستثمار التابعة لإحدى بنوك الاستثمار المنافسة، بهدف اقتناص أي من الطروحات الحكومية الجديدة وغيرها.

وتابع:” أرى أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، لأنه عندما تكون الشركات المطروحة تمثل قصة استثمار صلبة وناجحة وتتمتع بفرص نمو، فإن الأسس الاقتصادية والقيمة الفعلية ستتغلب على هذه المحاولات فى النهاية”.

وشدد صبري على ضرورة تفعيل البعد الرقابي فى هذه الحالة، وأنه لا بد من محاسبة مديري الأموال العامة الذين يحملون حملة الوثائق خسائر لمجرد محاربة منافس أخر فى حال ثبوت ذلك