مدحت إسطفانوس: صناعة الأسمنت تعاني من ارتفاع تكلفة الفحم .. وصعوبة العودة للعمل بالغاز

بكر بهجت _ أكد مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز وتحويل خطوط إنتاجها للعمل به منذ قرار السماح لها بذلك عام 2015، كان له كبير الأثر في تجنيب الصناعة أي تغيرات في التكلفة من الأسعار الجديدة في الغاز، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمنت تعاني بالأساس من مشكلات كبيرة بسبب ضعف الطلب وعدم القدرة على المنافسة وارتفاع التكلفة.

أضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن الأسعار الحالية للغاز لا يمكن من خلالها العودة مجددًا إلى العمل به من قبل المصانع، إذ إن التكلفة الحالية مع استخدام الفحم أعلى من الغاز بعد التسعيرة الجديدة، إلا أن المصانع لن تتحمل تكلفة تغيير الخطوط، كما أنه من غير الوارد أن تصدر الحكومة قرارًا بالعودة إلى استخدام الغاز، لافتًا إلى أن هناك بعض خطوط الإنتاج التي لا تزال تعمل بالغاز، ولكنها في طريقها إلى التحول قريبًا.

استمرار زيادة الأسعار سيجعل تسويق الإنتاج أمرًا مستحيلًا

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت تتجه نحو الارتفاع مع الزيادة التي شهدتها أسعار الفحم عالميًّا والتي وصلت إلى نحو 300% خلال الأشهر الأخيرة، مع زيادة الطلب على الفحم في دول شرق آسيا، والتي تجاوزت 310 دولارات للطن خلال أكتوبر، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع أن متوسط أسعار الأسمنت حاليًا تدور بين 1040 و1060 جنيهًا للطن ومن المتوقع أن تصل خلال الأسابيع المقبلة وفق التكلفة الحالية سواء من خلال استخدام الغاز أو الفحم، إلى أكثر من 1300 جنيه، مشيرًا إلى أن المأمول ألا تواصل أسعار المدخلات الارتفاع، حتى لا نصل إلى مستويات قياسية يصبح من المستحيل تسويق الإنتاج حينها.

وشهدت الفترة الماضية مباحثات بين الحكومة ومنتجي الأسمنت حول إمكانية خفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15% لمواكبة التباطؤ في الطلب داخليًّا، وبالتزامن مع الأزمات التي تعاني منها جميع الأسواق الخارجية في ظل مواجهة تلك الصناعة لأزمات مماثلة في عدة دول، ما يعني صعوبة المنافسة أيضًا في الخارج، وخاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بحسب الدراسات الصادرة عن شعبة الأسمنت.

وأشارت الشعبة إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت تقدر بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الأسمنت، فإن الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تعد المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية في ظل تراجع أنماط البناء الفردية.

وأكد أنه لولا حزمة المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتعرضت مصانع الأسمنت لشبح الإغلاق والإفلاس، مشيرًا إلى أن الإشكالية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والإنتاج هي ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسبها مع مستويات دخول المواطنين، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أتخذتها الدولة من تقييد لعمليات البناء الفردية.