غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: 25% زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

بكر بهجت _ أكد المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس شعبة الإلكترونيات بغرفة الصناعات الهندسية، أن أزمة نقص الرقائق أثرت بصورة طفيفة حتى الآن على المصانع العاملة في مصر، وذلك لأن تلك المصانع لا تعمل بجزء كبير من طاقتها الإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك عناصر أخرى تفاقم من الأزمة مثل عمليات الشحن وأيضًا حجم الطلب المتزايد.

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن مصر بها نحو 30 مصنعًا للإلكترونيات، تتضم مصانع الشركات العالمية، والطاقة الإنتاجية لجميع المصانع لا تزيد على 30% وفق حجم الطلب وحاجة الأسواق، ولكن على الرغم من ذلك فإن أسعار المنتجات تأثرت بصورة عامة نتيجة عدة عوامل، أبرزها تكلفة الشحن وهي تختلف من منتج لآخر، إلى جانب مدى اعتماد المنتج على الرقائق، مشيرًا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 25%.

تعطل تصنيع بعض المنتجات ممكن وتوقعات بانتهاء الأزمة الصيف المقبل

وتابع أن ملف الرقائق يمثل أهمية كبيرة نظرًا؛ لأنها تدخل في تصنيع جميع أنواع الأجهزة والمنتجات الكهربية، والسيارات وهو ما ظهرت آثاره مؤخرًا على الأسعار، إذ شهدت السيارات ارتفاعًا في أسعارها، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال الربع الأول من العام المقبل أو مع حلول فصل الصيف على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن صناعة الإلكترونيات في مصر تشهد نموًّا متزايدًا، إلا أنها تأثرت بالتبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا من خلال تراجع عمليات شحن الخامات، وإغلاق المجال الجوي وهو ما أدى إلى نقص كبير في الخامات، ومن ثم بدأت المصانع في استعادة معدلاتها نسبيًّا، ولكنها لم تلبث أن اصطدمت بأزمة ارتفاع التضخم بصورة كبيرة في جميع أسواق العالم.

أضاف أن استمرار الأزمة يمكن أن يؤدي إلى لجوء بعض المصانع للاستغناء عن إضافة ميزات تشغيلية أخرى لمنتجاتها، لعدم وجود رقائق تمكنها من تنفيذ ذلك، وإن وجدت فإن سعر المنتج سيرتفع بصورة كبيرة، موضحًا أنه مع استمرار التضخم العالمي فإن القدرات الشرائية ستتضرر، وهو ما سيؤدي إلى إجبار الشركات على التوجه للحل الأول، كما أن بعض الأجهزة سيتعطل إنتاجها في حالة عدم توافر قطع أساسية لازمة لتصنيعها.

السوق تترقب كيف ستتمكن دول مثل الصين وكوريا الجنوبية من احتواء الأزمة

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق صناعة الإلكترونيات في مصر، تخطى 50 مليار جنيه سنويًّا، موزعة على التصنيع الكامل والتجميع، وهو رقم مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة، شريطة أن تعود الأمور لمسارها الطبيعي.

وأوضح أن اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتلك الصناعة، ومع البدء في رقمنة جميع الخدمات والإجراءات بل والمشروعات أيضًا فإن صناعة الإلكترونيات أمامها فرص واعدة في المستقبل، وهو ما دفع العديد من الشركات العالمية إلى توجيه بوصلتها للسوق المصرية، لحجز مكانة لها سواء بضخ استثمارات في إقامة مصانع جديدة، أو التوسع فيما هو قائم وإضافة خطوط إنتاج.

وأشار إلى أن الشركات لا تزال في حالة ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة، وكيف ستتمكن دول مثل الصين وكوريا الجنوبية من احتواء أزمة نقص الرقائق، ومن ثم تلبية احتياجات المصانع والشركات، وهو أمر لا يزال غير واضح، موضحًا أنه فور استقرار عمليات الشحن فإنه من المتوقع أن تهدأ الأوضاع مجددًا، وتعود الإنتاجية لطبيعتها وبالتالي تستقر الأسعار.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمعدلات التصدير، وتأثير تلك الأزمة عليها، فإن التأثير لن يظهر بصورة واضحة، إذ إن حجم التصدير من مصر في المنتجات الإلكترونية كاملة الصنع لا يزال غير كبير، وبالنسبة للشركات العالمية التي تتخذ من مصر مركزًا إقليميًّا فإنها تركز على دول بعينها، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن معدلات التصدير قبل ظهور جائحة كورونا، كانت تشهد نموًّا سنويًّا بنسبة 15%.