حسين الشربيني: المؤشرات المالية الإيجابية للشركات تتطلب زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها
طرح بي ومصاري المرتقب سيقود القطاع إلى مستويات سعرية أعلى
رنا ممدوح _ أبدى حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية –التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي-، نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل البورصة المصرية، متوقعًا أن ترتفع مساهمته في سوق المال بشرط توافر عدد من المحفزات.
حسم ملف الضرائب أبرز المحفزات المطلوبة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين
وحدد الشربيني، أبرز المحفزات المطلوبة حاليًا داخل البورصة لإنعاش التداول من جديد وجذب شريحة جديدة من المستثمرين ومنها مزيد من الإعفاءات الضريبية ووضع مصير محدد للجدل الواسع المثار حاليًا بسبب تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
قال: إن فرض الضرائب على سوق المال يرى المستثمر الراغب في ضخ استثمار في السوق أنه يشكل عبئًا يضاف إلى أعباء شركته، ليس فقط لارتفاع تكلفة التداول الذي يسبب عزوف المستثمرين عن الدخول في الأسهم، إنما أيضًا يلزم الشركة بالسير في إجراءات روتينية متعددة لسدادها.
وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يضع محور الوقت والسرعة أساسًا لكل استراتيجياته واستثماراته، لافتًا إلى أن ذلك لا يتوافق مع إجراءات القيد المتعددة حاليًا داخل البورصة.
أضاف الشربيني، أن هناك عددًا من المؤسسات التي تختص بنشاط الاتصالات والتكنولوجيا، لكنها لا تتوافق مع جميع إجراءات القيد، لذلك فإن بيع جزء من أسهمها في البورصة غير مدرج على أجندتها الاستثمارية، إلا في حال بعض المؤسسات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها أو الراغبة في دخول مستثمرين جدد إليها.
وأثنى على سياسة إعادة الهيكلة التي تتبعها إدارة البورصة حاليًا، في وضع تيسيرات لشركات التكنولوجيا والاتصالات مستقبلًا، تجذبهم للطرح داخل السوق المصرية، مستندًا في ذلك إلى آليات القيد في البورصات المحيطة مثل بورصة دبي والسعودية وغيرها.
وأكد الشربيني أن البورصة تترقب طرحين جديدين بعد إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهما بي ومصاري، لافتًا إلى أنهما قد يقودان قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البورصة إلى مستويات سعرية أعلى، في حال انتعاش السوق بالمحفزات المنتظرة.
وحول أداء أسهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات المقيدة حاليًا بالبورصة، أوضح الشربيني أنها مستقرة ولكنها غير معبرة عن حجم الاستثمارات الحقيقية للشركات، لافتًا إلى أن هناك حاجة لزيادة نسبة التداول الحر لتلك الشركات لتستفيد السوق من التحركات والمؤشرات المالية الإيجابية لها.
وقال إن أزمة جائحة كورونا الأخيرة أظهرت مدى الملاءة المالية لشركات القطاع وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما يزيد من فرص انجذاب المستثمرين إليه، مؤكدًا أن ذلك يتطلب العمل على توفير المحفزات جنبًا إلى جنب.
