حابي
أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى.
وقال إن ذلك في إطار مبادرة شراء القطن المصري، لافتاً إلى أن أي أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم توفيرها من الموارد الذاتية للوزارة، قبل إقفال الحسابات الختامية لـ2018/2019.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وله دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%.
ولفت إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميع المحصول من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التي أعلنت عنها الحكومة وهي 2500جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لوجه بحري.
وقال أبوستيت إن هناك تنسيقا بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول.