نيفين جامع: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي

حابي – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الأمر الذي يسهم في “تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي”.

وأشارت جامع، في هذا الإطار، إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال “لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة “المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية” المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي يقام حاليا في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.

حضر الجلسة رؤساء عدد من الدول الإفريقية، ومنها جنوب إفريقيا وزامبيا ومالاوي وزيمبابوي ونيجيريا إلى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا.

كما شارك في فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من: الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، ووامكيلي میني، سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتورة فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وباميلا هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، وألبرت موتشانجا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقالت الوزيرة إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الإرادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.

وأوضحت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجا يحتذى به للمساهمة الإيجابية في القارة الإفريقية، لعل أبرزها: مبادرة حياة كريمة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتبر “أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري”.

وأشارت إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية، مثل: المياه والصرف الصحي والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم.

وأضافت أن هذه الشراكات تسمح بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع فيها القارة الإفريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة.

ولفتت إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة.

كما نوهت إلى أن القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدي دورا هاما فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءا من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.

وأشارت جامع إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في مناقشات السياسات الرامية إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة ممثلة في النقابات واتحادات الاعمال والتجمعات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار مساهمة القطاع الخاص في إبداء الرأي في التشريعات والقوانين كافة التي تصدر لتحسين بيئة العمل وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموي.

واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي تضطلع بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره مساهما رئيسيًا في الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة.

ومن بين الخطوات المتخذة في سبيل ذلك: العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يسهم في الاسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ضم وفد مصر المشارك في الجلسة الحوارية: السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، والمستشار تجاري، راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب إفريقيا.