حسين الشربيني: معايير اختيار الأوراق المالية المسموح لها بالشراء الهامشي تحتاج إلى تغيير

رنا ممدوح _ قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، إن الخسائر المتتالية للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية خلقت حالة جدل واسع داخل سوق المال ترتب عليها تحركات من الرقيب.

وأوضح الشربيني، أن إجراءات التداول داخل سوق المال بحاجة إلى إعادة هيكلة لتتناسب مع تغيرات العصر الراهنة، وبما يلبي احتياجات المستثمرين.

تغيير الحدود السعرية لن يفيد والمطلوب هيكلة بعض بنود التطبيق

وأوصى الشربيني، بوضع بعض المعايير على صعيد كل من قواعد الشراء الهامشي والحدود السعرية وأيضًا سعر الإغلاق، للاستفادة من التعديلات الأخيرة التي أقرتها إدارة البورصة المصرية لوقف نزيف الخسائر خاصة تلك الناتجة عن المارجن كول.

وحدد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، على صعيد قواعد الشراء بالهامش نموذج عمل يتضمن ألا يزيد وزن الورقة المالية المسموح بتطبيق الآلية عليها على 75% من إجمالي محفظة العميل.

دراسة مخاطر الأوراق المالية ينبغي إسنادها إلى الرقيب

واقترح الشربيني زيادة المعايير التي يتم على أساسها اختيار الورقة المالية المسموح إجراء الآلية عليها، موضحًا أنه يجب ألا يقتصر المعيار على حجم التداول الذي تسجله الورقة دون النظر إلى حجم المخاطر التي تحتويها.

وتابع: “دراسة حجم المخاطرة على الورقة المالية لا يجب أن يقتصر على العميل”، مؤكدًا على ضرورة تفعيل إدارة للمخاطر لدى الجهات الرقابية الرسمية، والإعلان عن نتائج الدراسات التي تجري على الأوراق المالية المسموح بتطبيق الآلية عليها.

البورصة تتخذ مسارًا محايدًا حتى نهاية العام.. والطروحات الجديدة تعالج التحديات

وأوضح أن شركات السمسرة وإن كانت لديها التخصص في كشف حجم المخاطر بالأوراق المالية إلا أنها ترضخ لرغبات العميل.
وعلى صعيد نسب الحدود السعرية التي أقرتها البورصة المصرية في سبتمبر الماضي، لفت الشربيني إلى أنها نسب غير مستحدثة على السوق المصرية، ومع تلاشي العمل بالإجراءات الاحترازية كانت العودة للعمل بها من جديد متوقعة.

وأكد أن تغييرها في أقل من شهرين قد لا يؤتي بثمار تذكر على البورصة المصرية، مقترحًا تغيير بعض البنود الخاصة بآليات تطبيقها لمعالجة المشكلات التي تقلق المستثمرين، منها فرق السعر بين الجلسة الاستكشافية وسعر الإغلاق والذي قد يصل إلى 40%.

وأضاف العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن بعض الأسهم تبقي على سعر الإغلاق عدة أيام دون تغيير وهو ما نحتاج إلى هيكلته من جديد.

وتوقع الشربيني أن تتخذ البورصة المصرية مسارًا محايدًا دون استهداف مستويات جديدة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد أن البورصة ما زالت أمامها تحديات عديدة لم تذلل بعد، منها على سبيل المثال تراجع نسبة المتعاملين النشطين وتراجع حصة المستثمرين الأجانب من التداولات اليومية، مقترحًا أن يتم وضع برنامج للطروحات يتم تنفيذه على فترات متقاربة لمجابهة ذلك.