محمد حنفي: أسعار الشحن تحدد مدى استفادة المستوردين.. وإلغاء الرسوم قلل تأثير الموجة التضخمية

بكر بهجت _ قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن رسوم الاستيراد التي كانت مفروضة على الحديد والبليت كان من المقرر إلغاؤها خلال أبريل المقبل، ما يعني أن الحكومة عجلت بالقرار نتيجة الوضع العالمي.

واستطرد أن هذا لن يمنع حدوث تأثر في مستوى الأسعار إذا ما قفزت الأسعار العالمية، حيث إن الأمر لا يرتبط فقط بالحديد وإنما بجميع الصناعات المعدنية.

أضاف حنفي، أن نسب الزيادة المتوقع حدوثها لا يمكن التكهن بها، إذ إن الوضع العالمي غير مستقر، وليست هناك رؤية واضحة لما ستسفر عنه الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوضع في السوق المحلية لا يزال حتى الآن مستقرًّا ولم تحدث أي زيادات على الرغم من وجود ارتفاع أقرته الحكومة الشهر الماضي في أسعار الغاز.

وأوضح حنفي، أن الغرفة تدرس بصورة مستمرة كل التطورات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية، وخاصة محور أسعار الشحن الذي سيكون له دور كبير في تحديد التكلفة الخاصة بالحديد المستورد، والذي ستبدأ الشركات في الاتفاق على شحناته خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الوضع سيدوم لحين هدوء الأسواق العالمية.

معدلات الطلب وتكلفة الخامات المتحكم الأول في وضع السوق

وتابع حنفي، أنه فيما يتعلق بالرخص الجديدة للحديد فإن الوقت الذي سيتم خلاله بناء المصانع الجديدة أو خطوط الإنتاج سيستغرق نحو 3 أعوام على المدى المتوسط، وهو ما يعني أن الرخص الجديدة التي تم طرحها لن يظهر لها تأثير إلا بعد هذه المدة والتي لا يمكن التكهن حاليًا بشكل السوق المحلية أو العالمية خلالها، مشددًا على أن المتحكم الأول في الأسعار الآن هو معدلات الطلب والتكلفة العالمية للمنتجات المستوردة.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال حنفي إن التأثير الناجم عن رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي سيطول 3 مصانع فقط للحديد والصلب، وهي المصانع المتكاملة التي تعمل في جميع مراحل إنتاج الحديد بدءًا من إنتاج البيليت وحتى التشكيل، لافتًا إلى أنه حتى تلك المصانع لن تكون هناك زيادة في أسعار منتجاتها بنسبة تتعدى 300 جنيه.

أضاف أن باقي المصانع لن تتأثر بتلك الزيادة إلا بقيمة لن تتجاوز دولارين في الطن الواحد، وهو ما يعني أن أسعارها لن تشهد تغيرًا، إذ إنها محدودة استخدام الغاز، وهو ما ظهر بوضوح مع إعلان المصانع عن أسعارها الجديدة.

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة يمكن أن يتم خلالها امتصاص أي زيادات قد تطرأ على الأسعار إذا ما قامت المصانع بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وأيضًا حدوث تراجع في أي من مدخلات الإنتاج الأخرى، ما سيؤدي إلى حدوث توازن مع أسعار الغاز التي ارتفعت وبالتالي تستقر الأسعار.

وتعمل في السوق المصرية 32 شركة للحديد والصلب، يسيطر القطاع الخاص على أغلبها، مثل مجموعة حديد عز وبشاي والجارحي وحديد المصريين والمراكبي، فيما تؤول للدولة ملكية شركتي الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب التابعتين لقطاع الأعمال العام، إلى جانب شركة السويس للصلب التي تتبع جهاز الخدمة الوطنية.