الضرائب: إحالة 3 محاسبين ومراجعين للنيابة وإقامة دعوى عمومية ضدهم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد ثلاثة محاسبين ومراجعين قانونيين مع إحالتهم للنيابة؛ لتلاعبهم فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهم باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة.

أضاف البيان أنهم قاموا بإخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بقوة القانون

وأكد البيان، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

وشدد على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأوضح البيان أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

مستمرون في مواجهة أي محاولات للإضرار بحق الدولة.. بإجراءات رادعة

وأشار البيان، أن مصلحة الضرائب تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.

ولفت البيان إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.